توقعات باتفاق قريب لتبادل الأسرى:

تسلم الكيان الصهيوني من أعضاء فى جهاز الأمن المصرى يقومون بالوساطة. قائمةً بأسماء الأسرى الفلسطينيين المطلوب الإفراج عنهم مقابل إطلاق سراح الأسير الصهيوني جلعاد شاليت المحجوز لدى المقاومة الفلسطينية منذ عملية "الوهم المتبدِّد" في 25 يونيو من العام 2006م.
وقال مصطفى البرغوثي وزير الإعلام الفلسطيني إن الصهاينة تسلموا من الوسطاء المصريين قائمة الأسرى المطلوب الإفراج عنهم بعدما قامت فصائل المقاومة بتسليم القائمة إلى المصريين الذين يلعبون دور الوساطة بين الجانبين لإتمام تبادل الأسرى.
من جانبه أشار غازي حمد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إلى أن إتمام الصفقة يتوقَّف على الجانب الصهيوني، موضحًا أن الصفقة يمكن أن تتم في وقت قصير إذا تم التعامل معها بجدية.
وعلى الجانب الصهيوني فقد أعرب رئيس الوزراء الصهيوني إيهود أولمرت عن موافقته من حيث المبدأ على عملية المبادلة إلا أن الخلافات بشأن هويات من سيطلق سراحهم أعاقت إتمامها.
ونقلت القناة الثانية في التلفزيون الصهيوني أن اللائحة تضم ألف سجين من بينهم مروان البرغوثي أمين سر حركة "فتح" المحكوم بالمؤبد خمسة مرات.
يُشار إلى أن كتائب الشهيد عز الدين القسام (الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس) قد قادت عملية "الوهم المتبدِّد" بمشاركة ألوية الناصر صلاح الدين (الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية) وجيش الإسلام ضد موقع عسكري صهيوني قرب معبر "كرم أبو سالم"؛ مما أسفر عن مقتل جنديين صهيونيين وأسر ثالث هو جلعاد شاليت.
وتقوم مصر بوساطة بين الجانبين لإتمام تبادل للأسرى بينهما حيث طالبت المقاومة مبدئياً ، بإطلاق سراح 1400 أسير فلسطيني من بينهم نساء وقصر ومسنين من إجمالي نحو 9300 أسير فلسطيني في السجون الصهيونية .
ومن المقرَّر أن تتم الخطة على 3 مراحل تشمل الأولى إطلاق مجموعة من الأسرى مقابل تسليم الأسير الصهيوني للمصريين، على أن يتم بعد ذلك إطلاق سراح المجموعة الثانية مقابل عودة شاليت إلى الكيان، وبعد ذلك يكون إطلاق آخر مجموعة من الأسرى، إلا أن الاتفاق تعطَّل بسبب رفض الصهاينة تقديم الضمانات الكافية لإتمام التبادل.
وكانت المفاوضات الخاصة بإطلاق سراح شاليت قد تعثرت بسبب خلافات حول السجناء الفلسطينيين المطلوب إطلاق سراحهم في مقابل إطلاق سراح شاليط, فالصهاينة يصرون على استبعاد المحكومين بالمؤبد والذين يصفونهم بمن " تلوثت أيديهم بالدم الصهيونى", وبينهم مروان البرغوثى وعشرون من الذين أمضوا ما يزيد على الثلاثين عاما فى الأسر, وتقول مصادر فلسطينية أن الخلافات تتمحور حول النوعية وليس الكمية.

إستمرار المقاومة..
في هذه الأثناء استمرت تحركات المقاومة الفلسطينية ضد الكيان؛ حيث تبنت سرايا القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين) أمس قصف المنطقة الصناعية في مغتصبة سديروت الواقعة جنوب الكيان بصاروخ مطوَّر من طراز "قدس" متوسط المدى.
وقد أسفرت الضربة عن إصابة أحد المصانع بصورة مباشرة؛ مما أدى إلى نشوب حريق كبير في المنطقة.
وقالت السرايا - في بيان لها- إن العملية تأتي في إطار الرد الطبيعي على الخروقات والجرائم الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني واستمرارًا في عملية (الوردة الحمراء) الصاروخية.
وتأتي هذه الضربة بعد ساعاتٍ من محاولة الصهاينة التوغُّل شرق قطاع غزة؛ حيث قامت عناصر كتائب الشهيد عز الدين القسَّام بصدِّ المحاولة التي شهدت إطلاق المروحيات الصهيونية العديد من الصواريخ على المناطق الشرقية؛ مما أسفر عن استشهاد أحد عناصر كتائب المقاومة الوطنية (الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين) وإصابة 5 آخرين.
في إطار آخر أعلنت السلطة الفلسطينية أن المحكمة العُليا لولاية نيويورك أمرت بإنهاء تجميد 30 مليون دولار من أموال سلطة النقد الفلسطينية، كما سمحت لسلطة النقد الفلسطينية (البنك المركزي الفلسطيني) باستئناف عملياتها في الولايات المتحدة.
وقالت المحكمة إن سلطة النقد الفلسطينية كيان منفصل عن السلطة الفلسطينية، ويجب الإفراج عن الأموال المودعة باسمها.
وكان القضاء الأمريكي قد أصدر في العام 2005م حكمًا ضد سلطة النقد الفلسطينية يمنعها من التصرُّف في أموالها في البنوك الأمريكية أو العمل في الولايات المتحدة بعد إدانة السلطة بالمسئولية عن مقتل أحد المواطنين الأمريكيين، وهو يارون إنجار، في عملية نفَّذتها المقاومة الفلسطينية في العام 1996م؛ حيث لم تقم السلطة الفلسطينية بدفع التعويضات التي أصدر القضاء الأمريكي حكمًا بأحقية أسرة إنجار فيها، وهي التعويضات التي بلغت حوالي 116 مليون دولار.
وفي تعليق على ذلك قال جورج العبد- محافظ سلطة النقد الفلسطينية-: "نحن في غاية السعادة أن هذا القضية انتهت".
وقال – بحسب رويترز- إن سلطة النقد الفلسطينية ستمضي قدمًا الآن في القيام بمسئولياتها التي خوَّلها لها القانون لحماية الاستقرار النقدي والمالي ودعم النمو الاقتصادي.