البنك المركزي المصري يبقى على أسعار الفائدة دون تغيير

أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، فى اجتماعها برئاسة هشام رامز محافظ البنك المركزي مساء اليوم الخميس، على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث قررت تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، عند 8.25%، و9.25%، على التوالى، حيث يهدف البنك الى تجنب عودة ظاهرة الدولرة.
وقال البنك المركزي في بيان على موقعه الالكتروني، إنه أبقى سعر عائد الإيداع عند 8.25 % وسعر عائد الإقراض عند 9.25 %، كما أبقى سعر الخصم وسعر "العملية الرئيسية" -الذي يستخدمه لتسعير عمليات إعادة الشراء والإيداع لأجل أسبوع- بلا تغيير عند 8.75 %.
وكانت اللجنة قد خفضت أسعار الفائدة فى الاجتماع السابق فى أوائل ديسمبر الماضى بنصف فى المائة، كما قامت بتخفيض أسعار الفائدة 3مرات فى الأشهر الستة الأخيرة من العام 2012، لتصل إلى معدلاتها الحالية، وهو الأمر الذى استفاد منه بشكل كبير عجز الموازنة حيث ساهم فى تقليصه، وتخفيف عبء الدين العام المحلى.
وعزا خبراء هذا التوجه من المركزي كي تستطيع السوق استيعاب التخفيضات السابقة وتجنبا لقيام البعض بتحويل مدخراتهم من الجنيه الى الدولار مما يضغط على العملة المحلية".
كما ان البنك المركزي يطالع مؤشرات التضخم والنمو ومعدلات الاستثمار عند اتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة.
واسند البنك المركزي قراره الى ان الرقم القياسي لأسعار المستهلكين شهد انخفاضا قدرة 1.02 % خلال شهر ديسمبر 2013 مقابل ارتفاع بلغ 0.95 % خلال نوفمبر السابق عليه ليتراجع المعدل السنوى للتضخم الى 11.66 % حسب مؤشر البنك من 12.9 % فى نوفمبر السابق عليه.
وأفاد بيان البنك بان تراجع التضخم في ديسمبر يعود الى هدوء وتيرة ارتفاع الأسعار التي شهدتها الأسواق خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي على خلفية ارتفاع اسعار بعض السلع الغذائية بخلاف ارتفاع أسعار أسطوانات البوتاجاز.
وذكر المركزي ان الاقتصاد يعاني استمرار تباطؤ نمو الناتج المحلى الاجمالى خلال الربع الاول من العام المالي الجاري ليسجل 1.04 % مقابل 2.1 % نتيجة تباطؤ النشاط الاقتصادي خلال الربع الاول على خلفية معدلات النمو المتواضعة فى معظم القطاعات الرئيسية منها الصناعة والتشييد والبناء إضافة الى الانكماش الذى شهده قطاعى السياحة والبترول.
وفي اجتماعها الشهري السابق، قلصت لجنة السياسات النقدية بالبنك سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة إلى 8.25 % وسعر الإقراض إلى 9.25 % خلال اخر اجتماع لها في 2013 بعد خفضين سابقين ليبلغ اجمالي خفض الفائدة 1.5 %.
يشار الى أن الدولار الأمريكي استقر أمام الجنيه المصري دون أي تغيير يذكر عند مستوى 6.96 جنيه للشراء و 6.99 جنيه للبيع.
وكانت العملة الخضراء قد سجلت في العطاء ال 150 للبنك المركزي للعملة الصعبة أمس الأربعاء مستوى 6.95 جنيه للدولار الواحد بعدما قبل البنك 38.6 مليونًا من إجمالي 40 مليونًا طرحها أمام البنوك.
واستحدث البنك المركزي عطاءات للدولار في شهر ديسمبر من عام 2012 لمواجهة نزيف الاحتياطي النقدي الذي وصل حينها لمستويات حرجة.