أعلنت الحكومة الجزائرية إسناد مهمة الإشراف على الانتخابات الرئاسية، التي ستجرى في إبريل المقبل، إلى 300 قاضٍ، ضماناً لشفافية ونزاهة الانتخابات، فيما يعد سابقة بتاريخ الجزائر. وأكد وزير العدل الجزائري، الطيب لوح، التزام الحكومة بكافة الإجراءات والتدابير المتعلقة بالتحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة- حسبما نقلت العربية نت. وكشف لوح أن "اللجنة القضائية للإشراف على الانتخابات تتكون من حوالي 300 قاضٍ، ويرأسها قاضٍ، سيشرفون على رقابة وضمان نزاهة الاقتراع الرئاسي". وأعلن الوزير أن "الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة سيصدر في الأيام القليلة القادمة مرسوماً رئاسياً يعين فيه القضاة أعضاء هذه اللجنة". وتقرر تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة في 16 أو 17 إبريل المقبل، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية، التي أكدت أن الرئيس بوتفليقة سيستدعي الهيئة الناخبة اليوم الخميس أو الجمعة المقبل. ويتواجد الرئيس بوتفليقة منذ الاثنين الماضي في مستشفى فال دوغراس بفرنسا، لإجراء فحوص روتنية، بحسب ما أعلنت رئاسة الجمهورية. وأقر قانون الانتخابات الجديد الصادر في يناير 2012، تشكيل لجنة عليا من القضاة، يعينهم الرئيس بوتفليقة، تتولى مراقبة الحملة الانتخابية للمرشحين والبت في الاعتراضات والطعون التي ترفعها الأحزاب والشخصيات المشاركة في الانتخابات.
