ترشيح بوتفليقة يثير الجدل بالجزائر

وسط دعوات المعارضة للمقاطعة ..

رفضت المعارضة الجزائرية إعلان حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم في الجزائر ترشيح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية رابعة، معللةً رفضها بالحالة الصحية السيئة للرئيس بعد إصابته بجلطة في أبريل الماضي.
وأعلن حزب "جبهة التحرير الوطني"، على لسان أمينه العام عمار سعداني في تجمع بولاية البليدة غربي العاصمة الجزائرية، عن ترشيحه ودعوته للرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة بالنظر إلى "الإنجازات" التي تم تحقيقها في فترة حكمه.
وجبهة التحرير ليست الجهة الوحيدة التي تدعو بوتفليقة للترشح لعهدة رابعة، حيث ذهب حزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، ثاني قوة سياسية في الجزائر، هو الآخر إلى الإعلان أيضا عن مساندته للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
وأوضح رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع ميلود شرفي، في تجمع شعبي بولاية تيزي وزو، أن الحزب يساند الرئيس بوتفليقة منذ توليه رئاسة الجمهورية قبل 14 سنة.
وبدوره، اعترف رئيس حزب "تجمع أمل الجزائر – تاج" عمار غول، بوفائه كما قال، "للرجال وللمؤسسات"، موضحاً، خلال تجمع شعبي بولاية البليدة، أن حزبه سيساند بوتفليقة إذا تقدم للرئاسيات في 2014.
أما رئيس حزب العدالة والتنمية عبدالله جاب الله، فطالب الأحزاب السياسية في الجزائر بمقاطعة الانتخابات الرئاسية "في حال لم تقدم السلطة ضمانات كافية لنزاهة وشفافية الاستحقاقات الرئاسية المقبلة".
وشدد جاب الله على ضرورة تطبيق المادة 88 من الدستور الجزائري ملمحاً إلى أنه لا يساند ترشيح الرئيس بوتفليقة لولاية رابعة بسبب مرضه.
ومن جهته، قال رئيس جبهة التغيير عبدالمجيد مناصرة، في تصريح ل "العربية نت": "إن حزبه يدعو إلى إيجاد مرشح توافقي من شأنه استكمال المعنى الحقيقي لاستقلال الجزائر".
وشدد مناصرة على ضرورة تحقيق "التوافق حول مرشح الرئاسيات لإنجاح الانتقال الديمقراطي وتحرير الفعل السياسي".
أما حركة النهضة فقالت: "إنه في حال لم تنجح الطبقة السياسية في الإجماع على مرشح، فستخوض الحركة غمار الرئاسات بمرشحها"، كما دعت الحركة في بيان لها إلى إنشاء "لجنة وطنية تشرف على الانتخابات المقبلة ضمانا لنزاهتها وإبعادها عن هيمنة الإدارة".
واعتبر رئيس الحركة فاتح ربيعي أن هذا يتطلب "تعديل قانون الانتخابات" لأن القانون الحالي "لا يمكنه توفير كل الظروف لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة".