تنظر اليوم الخميس، محكمة جنايات جنوبالقاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، سادس جلسات إعادة محاكمة وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، في قضية اتهامه بالتربح وغسيل الأموال. وكان النائب العام قد أحال العادلي للمحاكمة لقيامه في الفترة من شهر أكتوبر 2010 وحتى 7 فبراير 2011 وبصفته وزيرًا للداخلية بالحصول على منفعة شخصية من أعمال وظيفته، وذلك بعد أن أصدر تكليفًا إلى مرؤوسيه بالوزارة وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة وأيضًا لأكاديمية الشرطة بسرعة العثور على مشتر لقطع أراض مخصصة له بمنتجع النخيل بأعلى سعر وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء. جدير بالذكر أن محكمة جنايات الجيزة في مايو 2011 قد حكمت على العادلي بالسجن المشدد 12 عامًا وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مساو، وذلك عن تهمة التربح وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسيل الأموال والبالغة 4 ملايين و513 ألف جنيه.