وزير الآثار: قلت «نعم» للدستور من أجل استقرار مصر

"نعم للدستور من أجل استقرار مصر" ، "من أجل القضاء علي الإرهاب"، ومن أجل التنمية والنماء والتقدم والارتقاء، "ومن أجل الحرية والديمقراطية"، كانت هذه أولى تصريحات د.محمد إبراهيم وزير الآثار عقب إدلائه بصوته في الاستفتاء على الدستور في التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء في المعهد الأزهري الإبتدائي بنين بالمعادي.
وأكد الوزير في بيان أن اللحظة الراهنة تتطلب ضرورة الموافقة على الدستور، الذي ينص على مدنية الدولة، كما أن إقرار الدستور يمثل خطوة أولية لإنهاء المرحلة الانتقالية وانتقال مصر إلى الديمقراطية، واستقرار الوضع في البلاد ومن ثم استكمال خارطة الطريق.
وأشار إلى أن هذا الدستور من أفضل الدساتير المصرية على مدار التاريخ، توافق عليه كافة أعضاء لجنة الخمسين في سابقة تحسب لرئيس اللجنة السيد عمرو موسى وجاءت أغلب المواد التي تناولها تعبر عن "ثورة 30 يونيو"، وأهدافها.
وعلى المستوى المهني أكد وزير الآثار أنه يعد أول دستور ينص صراحة في مواده علي حماية الآثار المصرية بكافة عصورها، ويؤكد على استقلالها وينأى بها عن أي اتجاهات سياسية أو دينية.