«القومي لحقوق الإنسان» يستمع لشكاوى دومه وماهر وعادل

قام المجلس القومي لحقوق الإنسان بتشكيل لجنة لزيارة سجن ليمان طره ضمت كل من ناصر أمين وراجيه عمران عضوا المجلس القومي لحقوق الإنسان إذ قاما بلقاء النشطاء السياسيين بالسجن بعد تلقيه شكاوى بشأنهم، وهم " أحمد ماهر – محمد عادل – أحمد دومة – علاء عبد الفتاح".
وذلك للوقوف على أوضاعهم بالسجن ومدى تطبيق القواعد النموذجية لمعاملة السجناء والمحتجزين، وقد قامت اللجنة بلقاء النشطاء والاستماع إلى شكواهم المتعلقة بظروف احتجازهم والتي تمثل معاناة لظروف الاحتجاز الخاصة بهم، وذلك لأنهم حتى تاريخ زيارتهم لم يتمكنوا ولم يصرح لهم بلقاء محاميهم منذ تاريخ القبض عليهم ، نظراً لرفض النيابة العامة دون مقتضى إصدار تصاريح لمحاميهم الذين تقدموا أكثر من مرة لزيارتهم ولم يصرح لهم.
ولم يتمكن بعضهم حتى تاريخ الزيارة من مقابلة ذويهم أو الاتصال بهم رغم طوال الفترات التي تم احتجازهم فيها، والتي تسمح لهم بالزيارة وفقاً للوائح السجون .
وانخفاض الزمن المحدد بما يجعلهم متواجدين داخل الغرف أكثر من 20 ساعة يومياً وهو ما يسبب معاناة شديدة لهم ويعظم من تلك المعاناة كونهم مودعين في غرف منفردة دون وجود نزلاء آخرين في ذات الغرف.
ومن الأشياء السيئة التي يتعرضون لها تواجدهم داخل العنابر في أيام الأجازات والأعياد الرسمية وفى بعض الأحيان يمكثون في العنابر لمده تجاوز اليومين والتضييق على مراسلاتهم البريدية والتي كان يجب تسهيلها خاصة حال منع الزيارة ولقاء محاميهم .
وكذلك عدم استجابة النيابة العامة لحالات الإضراب عن الطعام التي أعلن عنها كافة النشطاء والتي أثبتت بالمحاضر الرسمية بالسجن، ولم تقم النيابة بدورها بالانتقال إليهم لسماع أقوالهم ومحاولة عدولهم عن قرارهم بالإضراب الذي استمر لمدة ثلاثة أسابيع تقريباً، مما أدى إلى انخفاض نسبة السكر بالدم لأحد النشطاء وهو أحمد دومة إلى نسبة 40 ،مما كان قد يعرض حياته للخطر .
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان على أنه وإن كانت بعض المعاناة التي يتعرض لها المحتجزين تنطبق مع لوائح السجون إلا أن المجلس يناشد وزارة الداخلية لرفع تلك المعاناة بما يتوافق مع القواعد النموذجية لمعاملة السجناء والمحتجزين، كما يناشد المجلس أيضاً النائب العام لاستخراج التصاريح اللازمة لمحاميهم وذويهم للقائهم في محبسهم في أسرع وقت ممكن.