مدير منطقة دهشور ل"محيط" : خبر المقبرة "مفبرك" .. واللصوص يمرحون لغياب القانون

نفى محمد يوسف، مدير منطقة آثار دهشور التابعة لمحافظة الجيزة بمصر، صحة ما ذكرته صحيفة "المصري اليوم" من سرقة وتحطيم مقبرة فرعونية تعود للأسرة الخامسة من مقابر الدولة القديمة، والتي نسبت الصحيفة سرقتها لعمال المحاجر الذين دخلوا باللودرات الثقيلة للمنطقة! وأكد المسئول في تصريح خاص لشبكة "محيط" أن زملاءه من مفتشي الآثار يعتزمون مقاضاة الصحيفة التي وضعت صورهم ك"لصوص آثار" بدهشور!!
وقال المسئول أنه سبق وأن شكا بنفسه من التعديات على الآثار بمنطقة دهشور، وقدم وزملاؤه عددا من البلاغات للنيابة متعلقة بسرقة آثار وتهريبها خلسة من قبل عمال المحاجر، أو التعدي على الغفر المكلفين بحراسة الآثار وترويعهم بالسلاح، لكن جهات التحقيق في مصر لم تلاحق هؤلاء المجرمين حتى الآن وظلوا يرتعون بمنتهى الحرية، وبعض تلك البلاغات مر عليه أعوام ولا حياة لمن تنادي، في حين تتداول صفحات الفيسبوك أخبار وهمية فمثلا جاءت الصحيفة المذكورة بصورة هرم مائل بدهشور بدلا من المقبرة التي تتحدث عنها، ويتداول نشطاء أخبار عارية من الصحة في بعض الأحوال ومنها أن سرقات الآثار تمت بمنطقة آثار دهشور في حين أن المنطقة ظلت طيلة الشهور الماضية تحت حراسة مشددة من القوات المسلحة التي نشرت مدرعاتها هناك، والحقيقة أن السرقات كان بعضها يتم خارج تلك المنطقة وقريبا من مناطق المحاجر .
وبسؤاله حول دوره لوقف تلك التعديات، قال محمد يوسف أنه كان المسئول الوحيد الذي قدم بلاغات بنفسه لمنع التعديات في منطقته في عهد الإخوان المسلمين، وقام باستدعاء حماية الجيش لمنطقته، مضيفا أن مأساة مصر في غياب القانون، فلو تم تطبيق قانون تجريم التعدي على الآثار وشاهد الناس العقوبات المغلظة كالمؤبد أو حتى الإعدام للصوص الآثار باعتبار أنهم يقومون بالخيانة العظمى لوطنهم لما انتشرت تلك الجرائم، وكل ذلك يتطلب جهاز أمن يقظ . كما أجاب عن تساؤل حول تربح بعض مفتشي الآثار بقوله : لماذا لم نر أحدهم في السجن حتى الآن؟!
يذكر أن عددا من نشطاء الآثار على شبكات التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قد عرضوا صورا تظهر التعديات الجديدة على المنطقة الأثرية في دهشور، والتي سبق وأن تعهدت وزارة الآثار بوقفها واستصدرت قانونا يجرم التعدي على الآثار، وأكدوا أن دهشور تعاني من تكرار حفائر اللودرات على عمق شديد جدا بجوار أهرامات دهشور المتدرجة، بالمخالفة للقانون، وذكر أحد الناشطين أن صاحب احد المحاجر كان يسكن ببيت طيني متواضع ثم انتقل بعد فترة وجيزة لفيلا فخيمة كما تملك عددا من الفلل بخلاف الرشاوى التي يوزعها على مفتشي الآثار ليضمن سكوتهم وسط غيبة القانون !!