أفاد المتحدث الإعلامي باسم وزارة الري والموارد المائية الدكتور خالد وصيف، بأن نقطتي الخلاف الرئيسيتين في التفاوض حول بناء سد النهضة، تتمثل في رفض الجانب الإثيوبي وجود عضو دولي في اللجنة المعنية بالإشراف على تقيين آثار سد النهضة. وأكد وصيف في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون" المذاع على قناة "أون تي في"، على ضرورة وجود طرف دولي محايد لأنه يساهم بشكل كبير في سرعة الفصل في النزاع بين البلدين بشأن السد، كما أن عنصر الوقت مهم جداً خاصة في ظل استمرار الجانب الإثيوبي في بناء السد. وأضاف أن نقطة الخلاف الثانية تتمثل في رفض الجانب الإثيوبي إخراج أوراق مكتوبة تضمن عدم إضرار وتأثير السد سلبيا على مصر ، وعدم الاكتفاء بالتصريحات الإعلامية. وأشار إلى أن مصر لديها مسارات بديلة في التحرك لمواجهة أزمة سد النهضة، ولكن الجانب المصري بانتظار أن يراجع الجانب الإثيوبي موقفه من بناء السد ويعدله طبقا للمعايير الدولية ويراعي المطالب المصرية، مؤكداً على أنه لن يتم استئناف المفاوضات مع إثيوبيا قبل تعديل مواقفها .