خبراء لمستثمري البورصة: الوعي وانتقاء شركات السمسرة لتجنب الخسائر

حذروا من خداع الشركات وضعف الرقابة

حذر خبراء سوق المال من مخاطر الاستثمار في البورصة والتي تتمثل في عدم وعي العملاء والثقة المفرطة بشركات السمسرة فضلا عن الدور الرقابي المنوط بحماية المستثمرين وردع المخالفين.
أوضحوا أن العديد من المستثمرين فى البورصة يتعرضون إلى عمليات التلاعب من قبل شركات الوساطة المالية ولذا فى حالة قيام المستثمر باتخاذ قرار بالاستثمار في الأوراق المالية بنفسه وكانت لديه القدرة والرغبة في اتخاذ قراراته ومتابعة تعاملاته بنفسه، فهذا يعني انه سوف يتعامل في البورصة من خلال شركة سمسرة تنفذ له أوامره الاستثمارية، وعليه حينئذ انتقاء إحدى شركات السمسرة المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية .
وتتلقى الهيئة العامة للرقابة المالية العديد من الشكاوى ضد الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية " السمسرة" بالبورصة، وعند تحليل الشكاوى، يتبين أنها تتعلق بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والبيع بتمويل يفوق قدرة الشركة المالى دون مراعاة للشراء بالهامش، والبيع الجبرى لسداد المديونيات، والتعامل على الحساب من خلال الانترنت.
أوضح هشام مشعل المحلل الفنى ان عدم الالتزام بقواعد الإفصاح والشفافية من قبل الشركات المخالفة نحو مساهميها أو عملائها هو أمر واضح ويظهر ذلك فى العديد من الصور ومنها على سبيل المثال لا الحصر الميزانيات الحقيقية أو تعاملات أعضاء مجالس الإدارات أو الإعلان عن الأخبار الجوهرية التى تتعلق بأنشطتها وبالطبع ينعكس هذا على قرارات مستثمري هذه الشركات وفقا للمعلومات المتضاربة لديهم فتكون بالإيجاب أحيانا وبالسلب فى أكثر الأحيان.
ولكل هذا يؤثر بالسلب على نفسية المتعاملين فربما يحدث تجميع قوى على سهم وهنا يتساءل المستثمر عن أسباب ودواعي ظهور مثل هذه التعاملات الغير معتادة فيكون الرد حين تقوم الهيئة بمراجعة الشركة بأنه لا يوجد لديها أى أحداث جوهرية.
وعلى سبيل المثال ما حدث من قبل بالنسبة لإحدى الشركات حيث تم نشر بيانات مغلوطة عن الميزانيات والأرباح فكانت النتيجة أن اصطدم المستثمرون بموقف يدعو للشفقة والأسى حيث قاموا بالشراء على معلومات تواترت إليهم وهى غير حقيقية فكان تصرف خطأ والأنكى من ذلك أن تعرضت الشركة للإيقاف عن التداول بالبورصة كعقوبة أو لحين حل النزاع فزاد هذا القرار المشكلة وحولها إلى مأساة .
وأدى ذلك الى خسارتهم أموالهم وأيضا حبسها لحين إعادة التداول عليها، فلم يستفيدوا من عودة السوق للصعود واستعادة الاقتصاد لعافيته عن طريق التحول إلى أسهم تصعد تعوضهم خسائرهم ولا هم وجدوا أموالهم بالسوق لأنها موقوفة بأسهم الشركة.
وبالطبع وبالخبرة وبانتشار ثقافة البورصة توافر لدينا قطاع كبير من المستثمرين اللذين يتمتعون بالوعي والفهم العميق فحملوا على كاهلهم تنوير الآخرين وحملوهم على اتخاذ إجراءات ضد مجالس إدارات تلك الشركات مما يعطى الأمل بإعادة التوازن لسوق المال ليظل مجالا للاستثمار وليس للتغرير أو المقامرات .
وطالب مشعل القائمين على سوق المال المصرية باتخاذ إجراءات مشددة ضد مجالس إدارات الشركات التى تحدث بها المخالفات وإقرار عقوبات مغلظة لردع كل من تسول له نفسه لخداع المستثمرين، وذلك حتى يتم هيكلة هذه المنظومة بما يتناسب مع قدر مصر العظيمة والذى به نتطلع جميعا لأن تكون لها الريادة والرقى والازدهار.
وفى نفس السياق قال عواد الترساوى استشارى قانونى لمجموعة شركات تجارية ان القانون أعطي الهيئة دور كبير جدا فى مراقبة كافة الشركات العاملة فى السوق ولكن آليات الرقابة وأدواتها لاتزال ضعيفة ويجب بعد الدستور الجديد عمل لجان تابعة للبرلمان على غرار الرقابة الامريكية للمراقبة الفعالة .
وقالت غادة طلعت خبيرة أسواق المال: يقوم مسئولو الرقابة المالية والبورصة بدور أساسي بشأن تحجيم التلاعبات وإنشاء إدارات جديدة داخل السوق من شأنها إلزام المخالفين بتعديل الأوضاع بخلاف الإجراءات التى من شأنها زيادة الوعى الاستثمارى بالبورصة وأسواق المال.
وهذه المسألة تحتاج إلى إعادة تقييم لتنتهى الممارسات السلبية التي قد تضر بمصالح مستثمرى البورصة، وتقويم لمسار خاطئ يسيء إلى سمعتها، وللقائمين على سوق المال، وتقع عليها مسئولية اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تصويب الأخطاء والحد من الممارسات غير المشروعة التي تضر بمصلحة السوق والمستثمر معآ وأيضاً الحفاظ علي السوق واستقراره .
وتعد شركات السمسرة هي الشركات الأعضاء التى منحتها الهيئة العامة للرقابة المالية ترخيص لمزاولة نشاط الوساطة فى الأوراق المالية بالبورصة، وتقوم البورصة بمنح تلك الشركة العضوية بها بعد اجتيازها اختبار نظام تداول البورصة، وتقوم شركات الوساطة بدور الوسيط بين المستثمر والبورصة، حيث إنه غير مسموح للمستثمر أن يقوم ببيع أو شراء الأسهم مباشرة بالبورصة، فتقوم الشركة بتنفيذ عمليات البيع والشراء للعميل مقابل عمولة محددة ومتفق عليها، أيضا تقوم شركات السمسرة بإمداد العملاء بالاستشارات والبحوث اللازمة.
وقد طالب عدد من خبراء سوق المال أن تكون حسابات العملاء المالية خارج شركات السمسرة، وأن يكون حساب العميل النقدى فى نفس بنك الحفظ لأسهمه، خصوصا بعد إعلان هيئة الرقابة المالية عن اكتشافها قيام بعض الشركات بالتعامل بأكواد عملاء ليسوا على قيد الحياة أو عملاء عرب وأجانب هاجروا وتركوا مصر ، وذلك هو الحل الوحيد للحفاظ على أموال العملاء من التلاعب، ومنع تعامل الشركات بأوامر غير موقعة من العملاء، نظرا لأن ذلك سيحتم على الشركة أن تقدم الأوامر للبنك لتحصيل قيمة الشراء، وهو ما يستدعى حدوث مطابقة توقيع على الأوامر، وبذلك تنتهى مشكلة الأوامر على بياض التى تستغلها الكثير من الشركات لإجراء عمليات بيع وشراء دون علم العميل لتحقيق أرباح خاصة.
وعن صندوق حماية المستثمر ودوره الاساسي والحقيقى بالنسبة للمستثمرين تعوضهم عن خسائرهم من عمليات التلاعب التى تتم على الاسهم, ومن ثم نصبت عليهم شركات السمسرة كما حدث فى الفترة الاخيرة وقيام بعض شركات السمسرة بسحب أموال المستثمرين بعد خسارة شركات الوساطة رأس مالها، وهو ما دفع الرقابة المالية بإيقاف العديد من هذه الشركات حفاظاً على أموال المستثمرين بسبب الملاءة المالية وتخوفت من سحب أموال المستثمرين، ووجب علي الرقابة المالية اتخاذ إجراءات فورية لحماية المستثمرين .
ويأتي ضرورة تفعيل دور صندوق حماية المستثمر، بهدف تدعيم سوق المال بعد فترة طويلة من الترقب والملاحظات على أدائه خلال الفترة الماضية.
وكشف عن أن الكثير من شركات السمسرة أعطت تسهيلات مالية للعملاء وستدفعهم هذه التسهيلات للتصفية، وبالتالي سجلت هذه الشركات خسائر كبيرة قد تتعدى رأسمالها، وهو ما يهدد الكثير منها بالإفلاس .
وأشارت غادة الى ان إفلاس شركات الوساطة مؤشر خطير على وضع السوق ولابد من تدارك الامر، والمشكلة الكبيرة الآن هي أن عدد شركات السمسرة بمصر حوالي 143 شركة أغلب رأسمالها أقل من مليون دولار وشغلها غير محدد ويتوقف على عدد العمليات التي تنفذها بالسوق، وتزداد معاناة شركات السمسرة بسبب الضغوطات التى تعانى منها نتيجة زيادة الأعباء المالية المتراكمة عليها وأحجام ضعف التداول فازدادت الديون، ومن ثم اتخذت الكثير من الشركات الكبرى قرارات بغلق الكثير من الأفرع الخاصة بها، هو ما قد يعرض ليس فقط المستثمر والشركات أيضا للخطر والإفلاس.