جماعة الإخوان تصدر بيانا ردا على اتهامات «الداخلية» بشأن تفجيرات الدقهلية

ردت جامعة الإخوان المسلمين، المصنفة كجماعة إرهابية على وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم واتهامه أحد أبناء أعضاء الجماعة بمسئوليته عن تفجيرات مديرية أمن الدقهلية في الشهر الماضي. جاء ذلك خلال بيان، نُشر أمس السبت بالموقع الرسمي للجماعة وإليكم نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
يأبى وزير الداخلية الانقلابي إلا الاستمرار في مسلسل الأكاذيب الذي لم ينقطع للخروج من المأزق الذي ورطت فيه الوزارة الباطلة نفسها بإعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية فخرج على الناس بادعاء ان شابا والده من قيادات الإخوان قام بمراقبة مبنى مديرية امن الدقهلية قبل تفجيره، وبهذا تصبح الجماعة جماعة إرهابية.
ولا ثبات بطلان هذا الادعاء نقول: إنهم أصدروا الاتهام فور وقوع التفجير وقبل اى تحقيق ثم أصدروا الحكم ونفذوه، ثم راحوا يبحثون عن دليل، وخرجوا بقصة القيادي الاخواني، وظهر هذا الولد ليكذب الوزير بانه لم يكن من الإخوان في يوم من الأيام، واصدر الإخوان المسلمون في الدقهلية بيانا أكدوا فيه انهم لا يعرفون هذا الشخص ولا علاقة لهم به، ولو افترضنا جدلا صحة ما نسبوه للشاب(وهو محل شك كبير وتم نفيه من ذويه) فما ذنب والده؟ والمقرر شرعا وقانونا ان الجريمة شخصية، وقد أعلن الوزير الانقلابي ارتباط هذا الشاب بجماعة أنصار بيت المقدس والمعروف كما أكد المفكر الفلسطيني الدكتور عزمي بشارة ان هذه الجماعة تعد خصما أيديولوجيا لجماعة الإخوان المسلمين وسبق لها أن كفرت الرئيس محمد مرسي، فكيف بالله تكون جماعة الإخوان المسلمين مسئولة عن أفعال تلك الجماعة ان صدقت نسبتها اليها وقد سبق لوزير العدالة الانتقالية الباطل، وهو للأسف الشديد كان من سدنة القانون لفترة طويلة ان خرج ليفسر قرار إدراج الحكومة الباطلة لجماعة الاخوان على قائمة الإرهاب فقال ان ما صدر هو بيان وليس قرارا،وقد أصدرناه لان بعض قيادات الجماعة وجه إليها اتهامًا بالعنف والإرهاب ولن نرجع عن هذا البيان، وهو كلا ساقط لا يمت الى القانون ولا الى العدالة بصلة، فاذا كتب امين شرطة او احد الضباط مذكرة يتهم فيها شخصا بالإرهاب يجوز استغلالها ذريعة لحل جماعة وإدراجها على قائمة الإرهاب، ولو كان أعضاؤها وأنصارها يبلغون الملايين، وتاريخها يمتد الى نحو قرن من الزمان، وعموما فان الكذب من وزير الداخلية الانقلابي امر معتاد فقد زعم انهم عند فض اعتصام رابعة راعوا المعايير الدولية في فض الاعتصامات، وأنهم حينما نصحوا الناس بالانفضاض ووجهوا بإطلاق كثيف للنيران من المعتصمين، والله يعلم والناس جميعا راوا ان المعتصمين كانوا عزلا لا يملكون سلاحا .
كما ان الشرطة لم تقتل طالب الهندسة (محمد رضا) وقال : (تقطع أيدينا قبل أن نطلق النار على طالب) وقد قامت لجنة حقوقية من أساتذة الحقوق بالتحقيق في الواقعة وكتبت تقريرا استمعت فيه إلى شهادة أربعين طالبا وطالبة من شهود العيان من زملاء الشهيد اجمعوا كلهم على إن الشرطة هي التي قتلت زميلهم، ثم ان طلبة الأزهر الذين يتساقطون شهداء حتى الآن في ساحات الجامعة ومدرجات الدرس والمدن الجامعية، من الذي يقتلهم؟
ان صور الشرطة وهي تقتلهم تملا المواقع والفضائيات،وكذلك صور الاعتداء على الطالبات واعتقالهن وسحلهن على الأرض، وكلها عار على فاعليها وعلى الشرطة وعلى كل المتورطين في الانقلاب وحكومته الباطلة غير الشرعية.
"وإن الكذب يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابًا" صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الإخوان المسلمون
في السبت 3 ربيع الأول 1435ه الموافق 4 يناير 2014م