أعلنت جماعة الإخوان المسلمين رفضها إدراجها «جماعة إرهابية» من قبل الحكومة، لأنها «خصم نصَّب من نفسه حكمًا ونفَّذ حكمه دون دليل»، ووصفتها ب«حكومة غير شرعية جاءت على ظهور الدبابات». وأضافت الجماعة في بيان لها، الجمعة: «هل تذكرون قصة الذئب والحمل التي اتهمه فيها بتعكير الماء فلما أثبت له أنه لم يفعل ذلك قال له لعله أبوك أو جدك، المهم أنه يختلق ذريعة لافتراسه.. هذا ما فعلته حكومة الببلاوي الانقلابية غير الشرعية التي جاءت على ظهور الدبابات بعد أن فشلت أحزابها في كل الانتخابات، بينما الجماعة فازت - بفضل الله- في كل الانتخابات الشعبية». واتهمت «الإخوان» الحكومة بممارسة «أبشع ألوان العنف والإرهاب في مجازر ومحارق قتلت الآلاف وأصابت أضعافهم واعتقلت الآلاف في جماعة تُؤمن بالسلمية عقيدةً دينيةً وإنسانية ووطنية وسياسية»، مُشيرة إلى أنه «اعتقل منها وحوكم وعذب نحو خمسين ألفًا في عهد مبارك ولم تقترف حادثة عنف واحدة، وقتل وأُصيب واعتقل منها الآلاف في عهد الانقلاب الدموي ولم ترتكب حادثة عنف واحدة». ولفتت إلى تصريحات الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الحكومة، التي قال خلالها «لا يمكن لمجلس الوزراء اعتبار الإخوان جماعة إرهابية إلا من خلال المحاكمات والقضاء»، وأضاف بيان «الإخوان»: «ثم خرج هو نفسه بعد أن علم بالتفجير الإجرامي على مديرية أمن الدقهلية ليزعم أن الإخوان جماعة إرهابية، وقام مجلس وزرائه وقبل أي تحقيق بإدراج جماعة الإخوان على قائمة المنظمات الإرهابية، وبذلك تورط فيما هو ليس من اختصاصه، وأثبت أننا لسنا في دولة قانون، بالرغم من أن جماعة الإخوان أدانت الحادث الإجرامي، وطالبت بسرعة التحقيق النزيه والقصاص من الفاعلين، وبالرغم من أن جماعة تدعى (أنصار بيت المقدس) أعلنت قيامها بالعملية الآثمة». وقالت الجماعة إن «الحكومة الباطلة غير الشرعية وهي خصم لجماعة الإخوان نصَّبت من نفسها حكمًا ونفَّذت حكمها دون دليل»، وذكرت أن «الحكومة الانقلابية وإعلامها الكاذب نسب إلى جماعة الإخوان جرائم شتى ابتداءً من وجود أسلحة ثقيلة في اعتصام رابعة (ذكر ذلك نبيل فهمي وزير خارجية الانقلاب والهارب من التجنيد)، ونسب المعلومة إلى منظمة العفو الدولية التي خرجت فورًا تُكذبه فيما ادعاه، بل زعموا وجود أسلحة كيماوية (أسلحة دمار شامل)، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية، واغتيال الضابط محمد مبروك، وحرق الكنائس وغيرها كثير، وكلها أثبتت كذبهم في كل اتهاماتهم»، بحسب البيان. واعتبرت «الإخوان» أن قرار الحكومة «تشويه من أجل إقصائهم أو استئصالهم لتخلو الساحة للانقلابيين، ويستولوا على السلطة ولإرضاء أمريكا وإسرائيل، وهذا ما صرَّح به أحد كبرائهم لبعض خلصائه»، وفقا لما جاء في البيان. وذكرت أن القضاء الدولي «سيلاحق عما قريب هؤلاء الانقلابيين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية»، معتبرة أن ما حدث هدفه «كسر الحراك الشعبي الذي يدحر الانقلاب.. أما محاولة الانقلابيين لدفعنا أو دفع أحد من الشعب إلى اللجوء إلى العنف فهي محاولة فاشلة؛ لأننا نؤمن بالسلمية التي هي وحدها بعد الإيمان بالله وعدالة قضيتنا مصدر قوتنا ولن نفرط فيها أبدًا، وكذلك محاولة إثارة حالة من الاحتراب الأهلي ستبوء بالفشل، وسيتحمل نتيجة المحاولة الحكومة الانقلابية الدموية الفاشلة».
