القدس المحتلة: قال قيادي في كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح اليوم السبت إنه تم التوصل لاتفاقٍ بين حكومة الطوارئ الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي بوقف ملاحقة 180 مُطارَدًا من الكتائب، لكن بعدة شروط من بينها التوقيع على تعهُّد بعدم شن هجمات على الاحتلال، والخوض لفترة اختبار مدتها ثلاثة أشهر . وقال منيف الريماوي المتحدث باسم كتائب شهداء الأقصى في رام الله : إن "الجانب الإسرائيلي سلَّم الجانب الفلسطيني قائمة بأسماء 180 لمطاردين من كتائب الأقصى في الضفة الغربية معفي عنهم (لن يتم ملاحقتهم) ضمن شروط." وأضاف : "تتمحور هذه الشروط أن يلتزم الواردة أسماؤهم بالمكوث في مقرات الأجهزة الأمنية الفلسطينية لمدة أسبوع إضافة إلى التوقيع على تعهد بعدم شن هجمات على الجانب الإسرائيلي، والالتزام بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي." وتابع قائلاً : "إنه بعد قضاء مدة الأسبوع يجب على الواردة أسماؤهم البقاء في مناطق (أ ) لثلاثة أشهر تكون بمثابة اختبار لمدى الالتزام بما تم الاتفاق عليه، وإذا ثبت التزامهم تكون لهم الحرية الكاملة في الحركة، بما فيها السفر إلى خارج الأراضي الفلسطينية."، وقال الريماوي : "إن القائمة التي تسلمها الجانب الفلسطيني من الإسرائيليين تضم تسعة وتسعين في المائة من أعضاء كتائب شهداء الأقصى (المطاردين) في مدينتي رام الله، والبيرة، والقرى، والمخيمات التابعة لهما." وقال علاء سناكرة _ أحد المطلوبين من كتائب شهداء الأقصى في منطقة نابلس _ : إن النشطاء يثقون بقيادتهم ووافقوا على ذلك ووصف الإعفاءات بأنها فرصة جيدة، فيما ذكر مصدر في الكتائب أن الجماعة تريد توسيع قائمة المطلوبين الحالية التي تضم 180 اسمًا لتشمل ما لا يقل عن 90 اسمًا إضافيًا. وقال دبلوماسيون غربيون : إن إسرائيل لن توقفَ العمليات التي تستهدف نشطاء من حركة الجهاد الإسلامي وحركة المقاومة الإسلامية "حماس". وتلاحق قوات الأمن الفلسطينية التي تهيمن عليها فتح نشطاء حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الضفة الغربية منذ سيطرة الأخيرة على قطاع غزة قبل شهر؛ بهدف منع حماس من تعزيز قواتها في الضفة الغربية، وتريد إسرائيل عزل حماس في قطاع غزة مع السماح للمساعدات والسلع بالتدفق على حكومة عباس وفياض في الضفة الغربية.