دعما لعباس وبشروط مذلة الصهاينة يوقفون ملاحقة180 من ناشطي فتح

وقع نحو 180 من ناشطي حركة (فتح) التزاما بوقف الهجمات على الكيان الصهيونى مقابل وقف ملاحقتهم.
وقال مسؤول فلسطيني رفض الإفصاح عن اسمه "إن نشطاء فتح الذين ستوقف ملاحقتهم سينضمون إلى قوات الأمن الفلسطينية الرسمية!!! وسيشطبون من قائمة المطلوبين لدى إسرائيل".

وقال مسؤول في مكتب إيهود أولمرت للجزيرة إن "قوات الأمن توصلت إلى اتفاق مفاده شطب "الإرهابيين" الذين يعلنون صراحة تخليهم عن الإرهاب من قائمة المطلوبين لدى إسرائيل، ولن يلاحقوا إذا لم يشاركوا بأي شكل كان في الإرهاب" بحسب تعبيره.

وأفادت مصادر دبلوماسية صهيونية وإذاعة الجيش الصهيونى بأن أولمرت قد يبحث مع محمود عباس في لقائهما غدا، القائمة التي تضم قائد كتائب شهداء الأقصى في الضفة زكريا الزبيدي.
وحسب أحد الملاحقين (رفض كشف هويته) ينص الاتفاق على "الالتزام ثلاثة أشهر بعدم ممارسة أي نشاط علني أو سري وعدم الخروج من مناطق (أ) مناطق بالضفة يفترض خضوعها لسيطرة السلطة أمنيا وإداريا وعدم حمل السلاح لأي سبب، لحين تسليم تل أبيب السلطة قائمة ثانية تشمل المطاردين الذين تقرر العفو عنهم نهائيا.
وتحاول الحومة الصهيونية بهذا الإجراء تقوية عضد عباس وحكومة الطوارئ في الضفة الغربية والتي تحولت إلى حكومة تسيير أعمال بعد سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على قطاع غزة.

وتضمنت إجراءات تدعيم عباس أيضا وعودا بإطلاق سراح 200 أسير أغلبهم من فتح, وتحويل مبالغ من أموال الضرائب الفلسطينية إلى حسابات السلطة, والاستجابة لطلب لعباس بالسماح لنايف حواتمة رئيس الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين (مقرها دمشق) بدخول الضفة لحضور اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني هذا الأربعاء في رام الله.

مشاورات تشكيل حكومة جديدة لفياض قاطعتها حماس
في هذه الأثناء بدأ رئيس حكومة تسيير الأعمال سلام فياض مشاوراته لتشكيلها, ليعرضها على المجلس التشريعي.
وقد أشار سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني (بمثابة برلمان منظمة التحرير الفلسطينية) إلى أن تعطل المجلس التشريعي بسبب قوة قاهرة قد يدفع نحو اعتماد المجلس الوطني أو المجلس المركزي (هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني) بديلا عنه.. فى إشارة لتعطيل المجلش التشريعى المنتخب ذو الأعلبية الحمساوية.
وقالت حماس إنها لن تتعامل مع حكومة تسيير الأعمال, ودعت الفلسطينيين إلى مقاطعتها.

وقال الناطق باسم حماس إسماعيل رضوان إن حكومة فياض "عملية انقلابية جديدة على القانون والشرعية", وإن حكومة الوحدة الوطنية المقالة برئاسة إسماعيل هنية هي حكومة تسيير الأعمال بموجب القانون الفلسطيني.

ولم يكتمل نصاب المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم بدعوة من حماس للنظر في مدى شرعية قرارات الرئيس عباس بإنشاء حكومة تسيير أعمال، نظرا لمقاطعة نواب فتح والشعبية والفصائل الأخرى للإجتماع.