الحبس 3 سنوات ل 14 إخوانيا بتهمة خرق قانون التظاهر بالأميرية

قضت محكمة جنح الأميرية في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة القاضي هشام صديق، بمعاقبة 14 متهما من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين ، بالحبس لمدة 3 سنوات وتغريمهم مبلغ 50 ألف جنيه، لكل منهم ، وذلك إثر إدانتهم بالتظاهر دون إخطار مسبق، والبلطجة واستعراض القوة والعنف وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة خلال مسيرة لهم في شهر نوفمبر الماضي.
وأسندت نيابة غرب القاهرة الكلية إلى المتهمين – خلال التحقيقات - ارتكابهم لجرائم تنظيم والاشتراك في تنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بذلك مسبقا بالمخالفة لما يوجبه قانون التظاهر، وقطع الطرق والمواصلات العامة على نحو كان من شأنه تعطيل حركة المرور، وإتلاف الممتلكات العامة المتمثلة في إحدى محطات هيئة النقل العام، وقطع الأشجار، والتجمهر بغرض تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح والتأثير على سلطات الدولة، واستعمال العنف واستعراض القوة بغرض ترويع المواطنين ومقاومة السلطات.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على المتهمين أثناء ارتكابهم للجرائم المنسوبة إليهم خلال يوم 29 نوفمبر الماضي، بتحطيمهم أكشاك المرور، وأعمدة الإنارة، وإحدى محطة وادي النيل التابعة لهيئة النقل العام التي في نطاق دائرة قسم شرطة الأميرية، وكذا تحطيم الواجهات الزجاجية لعدد من المباني والعقارات، حيث تبين من تحريات أجهزة الأمن أن المتهمين تم إحضارهم بواسطة حافلة خاصة من محافظة الشرقية، للتحرك ضمن مسيرات مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي بشوارع القاهرة.
وتضمنت التحقيقات معاينة النيابة لما تسبب فيه المتهمون من تلفيات، بالإضافة إلى مشاهد مصورة لوقائع الإتلاف التي أحدثها المتهمون، وشهادة الضباط الذين تولوا ضبط المتهمين والتصدي لهم حال ارتكابهم للجرائم المشار إليها، وضباط المرور الذي شهدوا بأن المتهمين تسببوا بمسيراتهم - التي انطوت على عنف وبلطجة - في إحداث شلل مروري تام بالشوارع، ومذكرة الإدارة المركزية لهيئة النقل العام لمنطقتي شمال وشرق القاهرة حول حركة المواصلات العامة، وما تسببت فيه تلك المسيرة التي شارك بها المتهمون من إتلاف لمحطة تابعة للهيئة وتعطيل لحركة المركبات وضعف إيرادات حافلات النقل العام.