بعد السيطرة على غزة..حماس تستبعد عرقلة اتفاقية الغاز وترغب بتعديلها

غزة: استبعد مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عرقلة الحركة خطط الحفر لاستخراج الغاز الطبيعي قبالة سواحل قطاع غزة بعد سيطرتها على القطاع ، وأعلن المسؤول في الحركة "سامي أبو زهري" أن الحركة لن تعرقل الاتفاق بين مجموعة الغاز البريطانية بي جي غروب والسلطة الفلسطينية للحفر من أجل البحث عن الاحتياطات المكتشفة قبالة ساحل غزة في عام 2000.
ولكن أبو زهري أوضح رغبة حماس في تعديل بعض أجزاء الاتفاق المبرم بين "بي جي" وصندوق الاستثمار الفلسطيني الذي يسيطر عليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس والتي رأى أبو زهري أنها تضر بمصالح بلاده.
وقال إنه من السابق لأوانه مناقشة مسألة رغبة حماس في بدء مفاوضات مع الشركة البريطانية عن استخراج الغاز، ولكنه أضاف أن الحركة لا تريد قلب الأوضاع السابقة. وبمقتضى الاتفاق تعتزم بي جي بيع الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بينما كانت بريطانيا ودول غربية أخرى قد فرضت عزلة على حماس لرفضها الاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف.
وقد استكملت بي جي حفر بئر للغاز الطبيعي قبالة ساحل غزة في ديسمبر/كانون الأول عام 2000 في ظل مؤشرات على وجود احتياطيات محتملة تبلغ 1.4 تريليون قدم مكعب قدر صندوق الاستثمار الفلسطيني قيمتها بنحو 1.3 مليار دولار.
يشار إلى سيطرة حماس على قطاع غزة بعد اقتتال مع حركة فتح قبل أكثر من أسبوع وسيطرتها على المؤسسات المدنية والأمنية فيها.
وكانت مصادر سياسية إسرائيلية قالت إن اسرائيل لن تشتري الغاز الطبيعي من قطاع غزة طالما بقي تحت سيطرة حركة حماس ، ونقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا" عن صحيفة "معاريف الاسرائيلية" أن مصادر سياسية وصفتها بالرفيعة قالت إن إسرائيل حريصة على معرفة الجهة النهائية التي ستستقر عندها الأموال التي ستحصل عليها السلطة الفلسطينية جراء بيع الغاز لإسرائيل.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت قبل عدة أسابيع السماح لوزارتي المالية والبنى التحتية بتوسيع مصادر الطاقة الاسرائيلية وذلك من خلال شراء الغاز الطبيعي من شركة بريتش غاز التي تستخرجه من قبالة شواطىء غزة حيث ان حماس لا تعترض على اتفاق الغاز مع بريتش غاز لكنها مع تعديل بعض بنود الاتفاق.