أصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوي مساء اليوم، قرارا بإدارج جماعة الإخوان المسلمين تحت قائمة الجماعات الإرهابية. واستند القرار الذي أعلنه الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي أذاعه التليفزيون المصري، إلى تورط الإخوان في التفجير الأخير الذي استهدف مديرية أمن الدقهلية أمس الثلاثاء، وتسبب في سقوط 16 شهيدا و130 مصابا أكثرهم من الشرطة والباقين من أبناء محافظة الدقهلية. كما استند البيان أيضاً إلى أن جماعة الإخوان لا تعرف إلا العنف أداة لتحقيق أهدافها منذ إنشائها، حيث أقبلت على قتل محمود فهمي النقراشي رئيس وزراء مصر الأسبق، واغتيال القاضي "خزندار" في أربعينات القرن الماضي وحتى أحداث الاتحادية 2012 وجرائم التعذيب في رابعة العدوية، مرورا بعملية تصفية أعضائها الخارجين عليها ومحاولة اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر في الخمسينات من القرن الماضي، واغتيال الشيخ الذهبي والرئيس أنور السادات في سبعينات وثمانينات القرن الماضي. وتابع نائب رئيس مجلس الوزراء، "بالإضافة إلى جرائم حرق الكنائس التي امتدت على طول عمر الجماعة"، مؤكداً أن مصر الشعب ومصر الدولة، لن ترضخ لجرائم جماعة الإخوان المسلمين. وأوضح مجلس الوزراء أن هذا القرار يترتب عليه الآثار التالية: - توقيع العقوبات المقررة قانونا لجريمة الإرهاب على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم أو يروج لها بالقول أو الكتابة وكل من يروج لأنشطتها. 2- توقيع العقوبات المقررة قانونا على من انضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضوا في إحداهما بعد صدور هذا البيان. 3- إخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب بهذا القرار. 4- تكليف القوات المسلحة والشرطة لحماية المنشئات العامة على أن تتولى الشرطة حماية الجامعات وضمان سلامة أبنائنا الطلاب من إرهاب تلك الجماعة.