"المستقلة للآثار" تحمل مصطفى أمين مسئولية سرقة خرطوش "خوفو"

ترفض النيابة المستقلة للعاملين بالأُثار التصالح أو حتى التواصل مع عصابة الألمان المسئولين عن دخول الهرم وسرقة عينات من خرطوش هرم الملك خوفو، وتعتبر هذا قمة التدني والتخاذل من مسئولي الأثار مع عصابة دون التواصل مع جهة قانونيه أو مؤسسة دولية".
وتؤكد النقابة في بيان أن تواصل وتصميم مديري الهرم السابق والحالي، والمتهمين بالإهمال والتعامل مع الألمان والمحولين للتحقيق يؤكد وجود شبهة رشوه في تلك القضية ويجب عليهم احترام حق الشعب والقانون في تحديد مصير العينة من عدمه، لأن هناك تحقيقات في النيابة وهي المسئولة الأن عن ذلك دون غيرها، على حد وصف البيان.
والغريب - وفق البيان - طلب اللجنة الدائمة لاستعادة العينة، وهو الأمر الذي يؤكد عدم وطنية هؤلاء، ويعد اعتراف رسمي من الوزارة بالفشل والإهمال ومساعدة مباشره في دعم إشاعات اليهود بأن نتائج تحليل العينه تؤكد عودة بناء الهرم إلى 15 ألف سنة، وهذا يدل علي خرافات هؤلاء بأن الهرم لا يعود للملك خوفو ودعم كذبهم الذي صدر في كتاب "أكذوبة الملك خوفو".
وأكد عمر الحضري الأمين النقابة المستقلة للعاملين بالأُثار أن النقابة ستتقدم ببلاغ جديد للنائب العام للتحقيق في هذه المهازل التي تنشر دولياً، وتؤكد اتصال مسئولين بوزارة الدولة لشئون الأثار مع عصابات دوليه ممنهجة علي مرأي ومسمع من الجميع.
وتحمل النقابة المسئولية كاملة للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار د.مصطفى أمين، صاحب التوقيع علي تصريح الزيارة التي دخل بها الألمان رغم معرفتهم بتاريخ تلك العصابه منذ عام 2001 تحت رعاية الأمين العام السابق زاهي حواس والذي صرح لهم في أكثر من مناسبة قاموا من خلالها بأخذ عينات من مناطق مختلفة، منها منطقة "سقارة، الأقصر، ودهشور"، بالإضافة إلى دخول أماكن ممنوعة قانوناً من قبل بعض القنوات العالمية، ونشر تقرير مصور عن الأهرامات وتصوير أماكن هامهة دون تصاريح.