أكد الأثريون والعاملون بمنطقة آثار الهرم, أنه كان من واجبنا البحث فى كل المواقع والدوريات العلمية عن أى نشر أو فيديو مسجل خاص بمشكلة الإعلان عن سرقة عينات خرطوش الملك خوفو، وخلال البحث تأكدنا أن هذه الخطة بدأت قبل عام 2001. وظهرت رسميا على مواقع الإنترنت صور وأفلام فيديو تباع فى ألمانيا تثبت أنهم قاموا بأخذ عينات من معظم الأهرامات والمواقع المصرية وآخر هذه الأفلام أنتج على C.D. عام 2008م تحت عنوان (Cheops Enigma), واكتشفنا أن الالمان على علاقة وثيقة بالعديد من القيادات المعروفة بالوزارة، ولهذا قامت القائمة علينا خاصة من القائم بتسيير أمور قطاع الآثار المصرية، الذى أهمل كل هذه الدلائل وقام بنصب سيرك إعلامى بغرض تحويل مسار التحقيق الي وجهة معينة. وفى ضوء قناعتنا بخطأ وعدم قانونية ما قام به الألمان من تسللهم لمكان غير مسموح لهم بزيارته طبقا للتصريح المسموح بالزيارة فقط وحصولهم على عينات من اللون الأحمر بطريقة غير قانونية و ضرورة محاسبتهم باتخاذ كافة الاجراءات القانونية. إلا أنهم لم يأخذوا عينة من خرطوش الملك خوفو وإنما أخذوا العينة من علامة جرافيتية باللون الأحمر بعيدة عن الخرطوش والفيديو محل التحقيق يثبت ذلك، وجميع الأدلة تثبت أن خرطوش الملك خوفو على حالته ولم تمسه يد فى الفيديو محل التحقيق, وهذا ليس تقليلا من حجم ما فعله هؤلاء ولكن لوضع الأمر فى نصابه الصحيح فكل ما ثار عن سرقة الخرطوش أو تدميره أو إتلافه عار تماما من الصحة والغرض منه تهيج إعلامى وإثارة بلبلة فى الرأى العام. تذكروا عقب الثورة وماذا فعل وعقب مشكلة ما يسمى بالحفل الماسونى بالهرم فهو نفس السيناريو، وقام القائم بتسيير أمور القطاع باستغلال ما يثار فى الإعلام وصب الزيت عليه ليزذاد اشتعالا وذلك لإضفاء الإثارة. وأرسل لجانا ليس لديها سابقة معرفة بهذا المكان ولا أى تسجيل موثق لهذه الكتابات أو ما يثبت حالتها قبل زيارة الألمان خلسة، حيث أن هذه الأماكن كانت محط الزيارة والتصوير فى العشرين سنة الأخيرة. وقامت اللجان بتلفيق التقارير الكاذبة وكأنها تعمل لدى القائم بتيسيير القطاع وليس لاظهار الحقيقة وذلك لاستغلال السيرك الإعلامى الذى نصبه للإساءة لمسئولى الوزارة قبل خروجه على المعاش بعد عدة أيام عسى أن يأتى من ينقذه من المعاش أو يتم اختياره باعتباره الوجه اليومى للآثار فى الإعلام ولتمكين تابعيه فى المناطق والأماكن الهامة فى الوزارة الأمر الذى سبقه إليه سيده الوزير الأسبق؛ وللتغطية على مخالفات وجرائم بالقطاع تقع فى حدود مسئوليته المباشرة والتى تعد جميعها جرائم يجب محاسبته عليها ومنها على سبيل المثال: سرقة مخازن منطقة ميت رهينة(238 قطعة أثرية) والتى قام فيها بترقية المسئول عن ذلك بحجة نقله وعدم تحويل أى مسئول للتحقيق بالمنطقة، وسرقة لوحة الزيوت السبعة من مخازن سقارة وعرضها للبيع بالخارج دون اتخاذ أي موقف في هذا الشأن(رقم سجل1022) . وسرقة قطعة عليها نقش لاسرى نوبيين من معبد أمنحتب الثالث وعرضها للبيع فى الخارج, وهو رئيس لهذه البعثة المشتركة ولم يتم التحقيق في ذلك حتي تاريخة علي الرغم ان المنطقة لم تبلغ رسميا حتي الان عن سرقة تلك القطعة. والأثريون والعاملون بالمنطقة سيقومون باتخاذ موقف جماعى ضد ما يقوم به القائم بتسيير امور القطاع من اساءة اليهم. وسوف نقاضى حميع اللجان التى تعمل وتلفق التقارير والتى يرسلها الى المناطق لهذا الغرض؛ لتنفيذ مخططه وليس لكشف الحقيقة حتي يتستر علي فساد أصدقائه ويلصق التهمة إلى من يحاولون كشف فساده وفساد المسئولين السابقين, وسوف نقدم لجهات التحقيق كل الدلائل التي تثبت ما نقول والتي تحتوي علي مفاجأت صادمة للرأي العام.