اعتبرت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية، أن اعتقال طلاب في مدارسهم يؤكد مدى عمق "حملة القمع" على المعارضة منذ "الانقلاب العسكري" الذي أطاح بالرئيس المعزول محمد مرسي في أوائل يوليو الماضي. وقالت الصحيفة الأمريكية، في تقرير لها الخميس، إنه بعد خمسة أشهر لعزل الجيش لمرسي وبدء استهداف أنصاره، والآلاف من الناس لا يزالون محتجزين لمجرد المشاركة في الاحتجاجات. وأشارت الصحيفة إلى أنه من ضمن المعتقلين العديد من قادة الإخوان بالإضافة إلى خمسة مساعدين سابقين لمرسي قد اختفوا أيضا في أماكن غير معلنة دون اعتراف الحكومة باعتقالهم حيث يقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن تجديد أوامر اعتقالهم يحدث بشكل متكرر، دون وجود أدلة لارتكابهم جريمة. ورأت الصحيفة أن احتجاز الآلاف يمثل العودة إلى أساليب الماضي وعهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي أطيح به بعد ثورة شعبية في عام 2011، وغالبا ما يستخدم هذا التكتيك لإسكات المعارضين السياسيين والنشطاء والإخوان. من جانبه، قال خليل العناني، زميل بارز في معهد الشرق الأوسط، إن الحكومة الحالية جاوزت التدابير الأمنية التي كان يستخدمها مبارك. ونوهت الصحيفة إلى تقرير صدر في سبتمبر الماضي من منظمة العفو الدولية أفاد أن ما لا يقل عن 2400 شخص كانوا محتجزين، مؤكدة حرمانهم من الحقوق القانونية الأساسية مثل الوصول إلى المحامين والأسر. ويعتقد عناني أن النظام الحالي ليس على استعداد لإعطاء أي فرصة للإخوان للعودة إلى الحياة السياسية في أي وقت قريبًا، موضحًا أنها السياسة التي تسعى للقضاء على جماعة الإخوان لشلها تماما، وإلى حد كبير هذه السياسة نجحت حتى الآن، حسب قوله. وقالت "ساينس مونيتور"، تحت حكم مبارك اعتقل العديد من المصريين بشكل تعسفي دون تهمة، بموجب قانون الطوارئ الذي كان ساريا طوال فترة حكمه لثلاثة عقود، موضحة أن هذا القانون لم يعد ساريا وبالتالي لا بد من إسقاط التهم.