انضم خبير اقتصادي دولي ورئيس حزب سياسي مخضرم في الجزائر إلى قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في شهر أبريل المقبل. وأعلن الخبير الاقتصادي كمال بن كوسة، أمس الأربعاء، في مؤتمر صحافي عزمه خوض الانتخابات الرئاسية، اعتماداً على خبرته في المجال الاقتصادي وإدارته للملفات الاقتصادية والمالية- حسبما أفاد موقع العربية نت. يذكر أن بن كوسة (41 عاماً) كان يعمل خبيراً مالياً في بورصة لندن، و بادر في سنة 1993 بإنشاء حركة "الجزائر طوارئ" لبناء اقتصاد منظم. وجاء في بيان ترشحه أن "الجزائر اليوم في منعرج مصيري من تاريخها. نحن اليوم أحرار في أن نختار بين إعادة الأمور إلى مجراها أو ترك البلاد على طريق الهاوية، مع خطورة الوضع". وأضاف البيان: "لدى الجزائر قدرات بشرية معتبرة تؤهلها للعب الأدوار الرائدة، وإنني لا أتظاهر بأني المهدي المنتظر الذي سينقذ الجزائر، ولكن ما أطلبه منكم هو أن تشرفوني باختياركم لي كقائد لخوض هذه المعركة معكم و الانتصار فيها". ومن جانبه، أعلن رئيس حزب الوسطيين مهدي علالو ترشحه للانتخابات الرئاسية " لإنقاذ البلاد من المخاطر التي تهددها". وقال علالو الذي كان يرأس حزب "الحركة الشعبية للوحدة والعمل" في التسعينات في بيان مكتوب أنه قرر تقديم ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة. وكانت أربع شخصيات سياسية قد أعلنت حتى الآن ترشحها للانتخابات الرئاسية المقبلة، أبرزهم رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، الذي استقال من الحكومة في عام 2001، بسبب خلافات مع الرئيس بوتفليقة حول التوجهات السياسية والاقتصادية والذي أعلن ترشحه في نوفمبر 2012. وأعلن رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي ترشحه في أكتوبر الماضي، وسبق له الترشح في الانتخابات الرئاسية عام 2009، بعدما أخفق في جمع التوقيعات المطلوبة في الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2004. كما أعلن رئيس حزب "جيل جديد" المعارض جيلالي سفيان ترشحه للرئاسة، وقدم برنامجه الانتخابي، كما دعا الرئيس بوتفليقة إلى التنحي وعدم الترشح لفترة رابعة. ولم تتضح بعد معالم مشهد الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل 2014 في الجزائر، قبل أقل من أربعة أشهر من إجرائها، وقبل 20 يوماً من استدعاء الرئيس بوتفليقة للهيئة الناخبة، بسبب الغموض حول المرشح الذي ستدعمه أحزاب السلطة. ومازال التردد قائماً بشأن ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لفترة رئاسية رابعة، بالنظر الى وضعه الصحي الحرج، برغم إعلان أربعة من الأحزاب المشكلة للحكومة "جبهة التحرير" و"التجمع الوطني الديمقراطي" وحزب "تجمع أمل الجزائر" و"الحركة الشعبية الجزائرية"، مناشدتها للرئيس بوتفليقة للترشح. وعلق الباحث محمد بغداد صاحب كتاب "النزعة الانقلابية في الأحزاب الجزائرية" على المرشحين الستة بأنهم "مرشحون وقعوا في شبكة الخطاب الرسمي الذي كبلهم وجعلهم ينتظرون الإذن بالترشح، وأصبحوا رهينة حركة النظام ولو بقى النظام جامداً لن يتحركوا".