المعارضة تطالب بوتفليقة بتأجيل تعديل الدستور الجزائري

طالب تكتل سياسي يضم 17 حزباً سياسياً الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بإرجاء تعديل الدستور إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل المقبل، وبإنشاء هيئة مستقلة عن وزارة الداخلية تشرف على تنظيم الانتخابات.
وأعلنت أحزاب كتلة "القطب الوطني" في بيان صدر عقب اجتماع ضم قادتها في العاصمة الجزائرية رفضها لأي مسعى لتعديل الدستور الذي يستعد الرئيس بوتفليقة لطرحه قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وشكل الرئيس بوتفليقة في شهر مارس الماضي لجنة تقنية تضم وزير عدل سابق وخبراء دستوريين لطرح تعديلات دستورية تخص بعض المواد في الدستور، وتعهد بطرح المقترح للاستفتاء الشعبي، أو عرضه على البرلمان.
وطالبت أحزاب "القطب الوطني" الرئيس بوتفليقة بسحب تنظيم الانتخابات الرئاسية من وزارة الداخلية، وإحالتها إلى هيئة مستقلة توكل لها كامل الصلاحيات للتحضير والإشراف على تنظيم الانتخابات ومراقبة نزاهتها.
ويضم القطب أحزابا فتية، أغلبها اعتمدت وفق قانون الأحزاب الجديد، وهي حركة الشبيبة الديمقراطية والحزب الوطني للتضامن والتنمية وحركة الانفتاح وجبهة النضال الوطني وحركة الوفاق الوطني وحزب النور وحزب التجديد ومنبر جزائر الغد والعدالة والبناء والحزب الوطني الجزائري وجبهة الشباب الديمقراطي وحركة الوطنيين الأحرار وحركة الطبيعة والنمو والتجمع من أجل الوحدة الوطنية والجبهة الوطنية الديمقراطية وحركة الصحوة (قيد التأسيس) .
واعتبر البيان أن هذه المطالب هي نتيجة لغلق السلطة للمجال السياسي أمام التنافس الديمقراطي النزيه، والى الاضطرابات التي تعيشها الطبقة السياسية في ظل التململ الحاصل داخل مؤسسات السلطة ومحاولات ادخال الأحزاب والمنظمات والمؤسسات الإعلامية والإدارية في الصراع الناتج عن التغيرات الأخيرة التي حصلت في الجيش والمخابرات والحكومة.
وهذه المطالب نفسها رفعتها أيضاً مجموعة سياسية أخرى تعرف ب"تكتل ال20"، تضم أحزابا سياسية، بينها حركة مجتمع السلم كبرى الأحزاب الاسلامية والفجر الجديد وجيل جديد وحركة النهضة، وشخصيات مستقلة كوزير الاتصال السابق عبد العزيز رحابي والناشط السياسي ارزقي فراد والضابط السابق في الجيش أحمد عظيمي، ومرشحين للرئاسيات هما رئيس الحكومة السابق أحمد بن بيتور وجيلالي سفيان.
ورد وزير الداخلية الجزائري الطيب بلعيز على هذه المطالب بالرفض، ووصفها ب "المطالب غير المفهومة".
لكن المعارضة الجزائرية مازالت تضغط في الفترة الأخيرة على الرئيس بوتفليقة للاستجابة لمطالبها المتعلقة بتوفير مزيد من الضمانات لنزاهة الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل المقبل.
وإضافة إلى تكتل ال20، ومجموعة القطب الوطني، طالب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الذي يعد من أكبر أحزاب المعارضة التقدمية، بإنشاء هيئة مستقلة تدير الانتخابات، إضافة إلى مرصد وطني للانتخابات يتكفل بعملية الرقابة على الانتخابات.
وتتخوف المعارضة من أن تلعب الظروف والمعطيات وطريقة تنظيم الانتخابات، لصالح مرشح السلطة، سواء كان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أو شخصية أخرى.
وتهدد قوى المعارضة كحزب جيل جديد الذي قدم رئيسه جيلالي سفيان مرشحا للرئاسيات، ورئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، وقوى إسلامية كحركة مجتمع السلم وحركة النهضة، بإعلان مقاطعة الانتخابات الرئاسية في حال لم تقدم السلطات الضمانات الكافية لنزاهة الانتخابات.