مجموعة ال14 بالجزائر ترفض تعديل الدستور قبل الإنتخابات الرئاسية

أعلنت مجموعة ال14 رفضها لتمديد الفترة الرئاسية للرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، لعامين أخريين وهو ما تسعى أطراف مقربة من المحيط الرئاسي فرضه وتهيئة الرأي العام للقبول به، ووصفت ذلك ب"التعدي على الدستور" كما أشارت إلى أن تعيين رئيس المجلس الدستوري السابق الطيب بلعيز كوزير للداخلية هو تعد آخر على الدستور.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن أحمد قوراية، رئيس جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة، صرح بأن المجموعة -التي تضم 14 حزبا سياسيا- أعلنت بوضوح في اجتماعها رفضها تعديل الدستور قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة وطالبت بتأجيل تعديل الدستور إلى ما بعد الإنتخابات الرئاسية وقررت المجموعة عقد ندوة بعد غد، الثلاثاء، لشرح موقفها حول الدعوة إلى عدم تعديل الدستور والخلفيات السياسية والأسباب القانونية التي تفرض تأجيل تعديل الدستور.
فيما قالت رئيسة حزب العدل والبيان، نعيمة صالحي، في تصريحات لها إن المجموعة ترفض تغيير الدستور لعدة أسباب على رأسها أن التعديل سيكون بغرض التمديد لعدم قدرة الرئيس على الترشح بسبب حالته الصحية، ومن لا يستطيع القيام بحملة انتخابية لعهدة جديدة لا يحق له التمديد فهو غير مؤهل لإدارة شئون الدولة.
وأرجأت المجموعة النقاش حول الانتخابات الرئاسية، بسبب خلاف في الموقف، حيث تعتزم بعض الأحزاب تقديم مرشحيها، ما يقطع أي احتمال لتقديم المجموعة مرشحا موحدا، لكن المجموعة توافقت على ضرورة توفير إطار نزيه لتنظيم الانتخابات الرئاسية في موعدها، وأكدت رئيسة حزب العدل والبيان أن ثمة توافقا على ضرورة العمل على فرض تغيير آلية الانتخابات، وإلا فلا جدوى من انتخابات تشرف عليها السلطة لصالح مرشحها.
وحضر الاجتماع الذي عقد بمقر حزب الفجر الجديد رئيس الحزب الطاهر بن بعيبش، والأمين العام لحركة النهضة فاتح ربيعي ورئيس حزب جيل جديد جيلالى سفيان ونائب رئيس حركة مجتمع السلم الهاشمى جعبوب، ورئيس جبهة الجزائر الجديدة جمال بن عبد السلام ورئيسة حزب العدل والبيان نعيمة صالحى، ورئيس جبهة الشباب الديمقراطى للمواطنة أحمد قوراية، ورئيس حزب التجمع الوطني الجمهورى عبد القادر مرباح، وممثلون عن حركة الوطنيين الأحرار، والجبهة الوطنية الجزائرية والحزب الجمهورى التقدمى.
وانضمت مجموعة 14 حزبا إلى مبادرات سياسية، بدأت تطرح نفسها فى الساحة كقوة مناوئة لفكرة تمديد عهدة الرئيس بوتفليقة وتعديل الدستور، أبرزها مبادرة الثلاثى وزير الاتصال السابق عبد العزيز رحابى، والضابط السابق في الجيش أحمد عظيمى والقيادى السابق فى جبهة القوى الاشتراكية محمد أرزقى فراد، وفي السياق نفسه أصدر الحزب الوطنى الجزائرى أمس بيانا طالب فيه بعدم تعديل الدستور ورفض تمديد عهدة الرئيس بوتفليقة، وطالب بإبقاء الانتخابات في موعدها.