ربط قاعدة بيانات مرتبات الموظفين ببطاقة الرقم القومي

عقد الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً اليوم الثلاثاء لمناقشة الإجراءات والاستعدادات الخاصة بتطبيق الحد الأقصى للأجور، حيث أكد وزير المالية أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لتطبيق الحد الأقصى للدخل للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، والذي سبق أن قرره مجلس الوزراء بتاريخ 13 /11/ 2013 ويعادل 35 مرة ضعف الحد الأدنى، وبحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه كحد أقصى.
وأشار وزير المالية إلى أن هذه الإجراءات تشمل إرسال وزارة المالية منشورا لكل الجهات المعنية للتأكيد على تطبيق الحد الأقصى وعدم مخالفته، نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف: "أن من بين الإجراءات التي تقوم بها الحكومة حالياً إنشاء قاعدة بيانات عن دخول كافة العاملين بالحكومة والجهاز الإداري للدولة، وخاصة للوظائف القيادية بالدولة من وظيفة مدير عام قيادي وحتى رؤساء المصالح والجهات الحكومية، وربط صرف أي مرتبات أو مكافآت أو بدلات من أية جهة عامة ، نقداً أو بشيكات بالرقم القومي للمواطنين ، وهو ما سوف يوفر قاعدة بيانات شاملة ستمثل آلية فعالة للرقابة علي تطبيق الحد الأقصى".
وقد أكد رئيس الوزراء على أن تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور هو من القرارات الجريئة وغير المسبوقة، مؤكداً أن هذا القرار يأتي ترجمة للأهداف والمبادئ التى قامت عليها ثورة 25 يناير، وأعادت ثورة 30 يونيو التأكيد عليها، متمثلة في تحقيق العدالة الاجتماعية.
كما نوه الببلاوى إلى أن تطبيق الحدين الأدنى والأقصى يأتي متوافقاً مع مبادئ مشروع الدستور الجديد للبلاد، و الذي تضمن عدداً من الحقوق والحريات والأسس والمبادئ التي سوف تكرس المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين أبناء الوطن الواحد.