دعا فاروق قسنطينى رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، اليوم الأحد، إلى إلغاء تطبيق عقوبة الإعدام بالجزائر مع إبقائها في حالات محددة كجرائم قتل واختطاف الأطفال. وقال قسنطينى في كلمة ألقاها خلال ندوة أقيمت في الجزائر العاصمة حول عقوبة الإعدام إن الجزائر لم تطبق عقوبة الإعدام منذ سنة 1993 لكن المحاكم لا تزال تنطق بهذا الحكم.. مؤكدا أن اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها تقترح إلغاء العقوبة بالجزائر مع إبقائها في حالات محددة كجرائم قتل واختطاف الأطفال. وأشار قسنطيني إلى أن التشريع الجزائري ينص على تطبيق عقوبة الإعدام في 18 حالة.. موضحا أن اللجنة التي يرأسها تقترح عقوبات بديلة لعقوبة الإعدام كالسجن المؤبد، وكشف أن المحاكم الجنائية للمجالس القضائية المنتشرة عبر الجزائر تصدر سنويا مابين 140 و150 حكما بالإعدام دون تطبيقها. وانتقد ما اعتبره تسرع بعض المحاكم في دراسة الملفات القضائية التي تنتهي بعقوبات الإعدام.. بيد أنه اعترف أن إلغاء عقوبة الإعدام يحتاج إلى النقاش أوسع بين كل فعاليات المجتمع الجزائري.