حددت السلطات المصرية، مبلغ 500 جنيه كغرامة تفرض على الممتنعين عن الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على الدستور الجديد. وقال عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات القاضي أحمد سحيم، في تصريح لشبكة «سي إن إن» الأمريكية ، إن هذه الغرامة تأتي وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية في المادة 40. وأضاف أن المادة 40 تنص على أنه يعاقب بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه على كل من كان أسمه مقيد وتخلف عن الاستفتاء بغير عذر. جدير بالذكر أن الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور دعا أمس الناخبين إلى الاستفتاء على الدستور الجديد يومي 14 و15 يناير المقبل.