حددت السلطات المصرية اليوم السبت مبلغ 500 جنيه كغرامة تفرض على الممتنعين عن الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء الذي سيجري على الدستور الجديد، حسبما ذكر موقع سي إن إن بالعربية. ونقل الموقع عن المستشار أحمد سحيم، عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخاب، في تصريحات خاصة أن هذه الغرامة تأتي "وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية في المادة 40". وأضاف: "المادة 40 تنص على أنه يعاقب بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه كل من كان اسمه مقيد وتخلف عن الاستفتاء بغير عذر". يشار إلى أن هذه الأنباء تأتي في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس عدلي منصور، اليوم السبت، عن تحديد موعد الاستفتاء على الدستور في 14 و15 من يناير المقبل.