منظمات حقوقية فلسطينية تطالب برفع الحصانة عن إسرائيل

دعا مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي إلى الوقف الفوري لسياسة منح سلطات الاحتلال الإسرائيلي الحصانة عن كافة انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ووقف اقتراف هذه الجرائم بما يوفر الحماية الدولية للسكان الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك في بيان مشترك للمجلس، الذي يضم في عضويته 12 مؤسسة حقوقية فلسطينية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1950، ويصادف في العاشر من ديسمبر كل عام.
وأشار المجلس إلى أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان يتزامن هذا العام مع استمرار تدهور حالة حقوق الإنسان العامة على الصعيد الفلسطيني، واستمرار انتهاكات مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، المنبثقة عنه، وقواعد القانون الإنساني الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة.
ورجح أن يكون هذا العام الأكثر سوءا على مستوى التدهور الكارثي لأوضاع حقوق الإنسان الفلسطينية، والناجمة أصلا عن استمرار انتهاك السلطات الإسرائيلية المحتلة لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، كحق جماعي، بما في ذلك الاستمرار في تقويض جهود الأسرة الدولية في ترجمة قرارات الشرعية الدولية، والتنكر لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة التي تتيح لهم السيطرة على ثرواتهم ومواردهم الاقتصادية.
واستعرض البيان سياسات السلطات المحتلة المنهجية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي كرست وضعا قائما على أساس الفصل التام للأراضي الفلسطينية المحتلة عن بعضها البعض، وواصلت ارتكاب جرائمها ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم لتزيد من اقتراب الوضع الفلسطيني برمته إلى مستوى النكبة الجديدة.
وطالب المجلس الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، والخاصة بحماية المدنيين في أوقات الحرب، أن تبادر بالبحث السريع في إجراءات تطبيق الاتفاقية على الأرض الفلسطينية المحتلة كتمهيد أولي لإنهاء حالة الاحتلال الحربي, ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا لقرارات الأمم المتحدة.
ودعا المجتمع الدولي وسلطات الاحتلال إلى وقف حالة تدهور الأوضاع الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة وتقديم كافة الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين.
وحث المجلس القيادة الفلسطينية إلى البدء الفوري في إجراءات الانضمام والمصادقة على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك ميثاق روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، "كخطوة أولى من أجل ضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، وإلى الإصرار على اعتماد مبادئ القانون الدولي كأساس لأية عملية سياسية مستقبلية من أجل تحقيق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وبناء الدولة المستقلة".