رئيس الجنايات ينفي الإفراج عن متهمي التمويل الأجنبي

متهما "جنينة"بإهانة القضاة...

نفى المستشار مجدي عبد الباري رئيس محكمة الجنايات، صحة ما ذكره المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، من أن دائرة المحكمة برئاسته أخلت سبيل المتهمين الأجانب فقط، دون المصريون محبوسين احتياطيا، واصفا ذلك أنه يمثل "افتراءات تنال من قضاة شرفاء".
جاء ذلك في بيان للمستشار مجدي عبد الباري - باعتباره رئيس دائرة المحكمة التي أصدرت قرارا بإلغاء قرارات المنع من السفر الصادرة بحق المتهمين الأجانب والمصريين في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني- على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، وجهه لقضاة مصر تعقيبا على حديث جنينه لإحدى الفضائيات.
وأشار المستشار عبد الباري إلى أنه من ضمن من رفع أمر منع السفر عنهم، متهم مصري الجنسية في ذات القضية، مؤكدا أنه لم يتم حبس أي متهم مصري أو أجنبي منذ بداية التحقيقات في القضية، وحتى صدر الحكم فيها، وأن هناك من المتهمين الأجانب من رفض سداد الضمان المالي المقرر لإلغاء المنع من السفر، واستمر في حضور جلسات القضية أثناء تداولها، وذلك كله على عكس ما قرره المستشار هشام جنينه حول أن دائرة المحكمة أخلت سبيل الأجانب وقت أن كان المصريون محبوسين.
وأضاف المستشار عبد الباري أن دائرة المحكمة التي نظرت التظلم برئاسته، هي الدائرة المختصة بنظر التظلمات، وأن جلسة المحكمة عقدت الساعة 4 عصرا عقب تنحي دائرة سابقة وليس في "جُنح الظلام" كما ادعى جنينه.
وقال إن الدائرة قررت قبول جميع التظلمات المقدمة من المتهمين في القضية، وذلك لمخالفة منع السفر أو أي قيد على الحرية غير محدد المدة، للتشريع المصري، بل ولأي تشريع على مستوى العالم، ومن ثم يعتبر القرار ساقطا بقوة القانون.
وفي سياق مشابه، أكد رئيس المحكمة، أن جنينه ناقض نفسه في حديثه بشأن المكافآت الخاصة بمستشاري الهيئة القومية للاتصالات، موضحا أن دور الجهاز المركزي للمحاسبات كأعلى جهاز رقابي لتدقيق حسابات الدولة، هو مطابقة ما تم إنفاقه من المال العام على القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها، إذ قرر بحديثه التلفزيوني أنه يعلم أن تلك المكافآت لها غطاء قانوني، وأن القرارات المنظمة لذلك تسمح بصرفها، متسائلا: "فلماذا يشهر ويشوه سمعة من استحقها طبقا لتلك القرارات؟".