الاستئناف: إلغاء حظر سفر متهمي التمويل الأجنبي يتفق مع الدستور

أكّد المستشار مجدي عبد الباري -رئيس دائرة المحكمة التي أصدرت قرارها بتمكين المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني من السفر- أن قرار رفع منع سفر المتهمين في القضية يتفق وصحيح حكم القانون؛ إعمالا لأحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والقانون.
وكشف المستشار عبد الباري النقاب عن مفاجأة كبرى وهي أن المستشار محمد محمود شكري -رئيس الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات القاهرة (التي كانت تنظر محاكمة المتهمين)- أبلغ المستشار عبد المعز إبراهيم -رئيس محكمة استئناف القاهرة- بالتنحّي عن نظر طلب رفع منع السفر بالنسبة للمتهمين، وأنه في طريقه لإرسال القضية لنظر الطلب أمام دائرة أخرى في ذات اليوم.
وأوضح المستشار عبد الباري -في بيان له اليوم (الثلاثاء) تحت عنوان "الحقيقة الغائبة"- أن دائرة المحكمة التي نظرت هذا الطلب -طبقا لقرار الجمعية العمومية- مسند إليها بالإضافة إلى العمل بالمكتب الفني للمحكمة نظر التظلمات وأي طلبات تعرض عليها، مشدّدا على أنه قد استقرّ في وجدان المحكمة منذ الوهلة الأولى لمطالعة الأوراق دون أي تأثيرات خارجية أن قرار رفع منع سفر المتهمين مقدّمي الطلبات يتفق وصحيح القانون؛ إعمالا لأحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والقانون.
وأكّد أنه بتاريخ الثلاثاء الموافق 28 فبراير الماضي، قام عدد كبير من المحامين بالحضور إلى مكتب المستشار عبد المعز إبراهيم وأعلنوه بصفتهم مدافعين عن المتهمين الأجانب في القضية، وأبدوا تظلمهم من عدم للفصل في الطلبات سالفة البيان المقدمة منهم، والتي كانت قد تضمّنت الالتماس بإلغاء حظر سفر المتهمين.
وأضاف المستشار عبد الباري أن أوراق القضية تضمّنت خطاب وزارة الخارجية المصرية بتاريخ 19 فبراير الماضي، والذي أفاد أن المنظمات التابع لها مقدّمي طلب رفع السفر، تمارس نشاطها منذ أمد بعيد وسبق وأن تقدّمت بطلب لإنشاء أفرع لها مابين عامي 2005 و 2006 وآخرها عام 2011، وشاركت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، موضّحا التزامها الكامل بأحكام القانون المصري، وأن هذه الطلبات قيد الدراسة.
ونوّه أن القرار الذي صدر من الدائرة قابلا للطعن عليه من النيابة العامة، وأن حتى هذه اللحظة لم يقُم عدد من المتهمين بسداد الضمان المالي الذي قدرته الدائرة وضمنهم ستة من الجنسية الأمريكية.
وأضاف: "ومع الأسف الشديد أن ما طالعناه في وسائل الإعلام من تصريح للسيد الدكتور سعد الكتاتني -رئيس مجلس الشعب- بتورّط بعض القضاة في قرار رفع منع السفر عن هؤلاء المتهمين الأجانب على أن منعهم من السفر على النحو السالف بيانه لا سند له من الدستور أو القانون؛ فكان يجب قبل إصدار هذا التصريح مراجعة القانون خاصة الإجراءات الجنائية ومدى مطابقة القرار برفع منع السفر لهذا القانون ولحكم المحكمة الدستورية سالف الذي أوضح عدم دستورية منع المتهم من السفر، بعد أن تقاعست حتى الآن السلطة التشريعية في إقرار هذا الإجراء وتنظيمه تشريعيا، وتخلّت عن مسئوليتها في هذا الخصوص للسلطة التنفيذية حسب ما سلف بيانه".
وأشار المستشار عبد الباري إلى أن "ما تردّد بشأن انتظار طائرة للمتهمين وتحرير شيكات بالضمان المالي وما إلى ذلك من أمور لوجستية قبل إصدار القرار فلا علم للدائرة بذلك، وقد سبق وأن أوضحنا أن قرار رفع منع سفر المتهمين من الجنسية الأمريكية قد صدر بتاريخ الثلاثاء الموافق 28/2/2012، وعلى من يهمه هذا الأمر أن يراجع الجهات التنفيذية لبيان عما إذا كانت إجراءات تنفيذ القرار الصادر من الدائرة سابقة أم لاحقة لهذا التاريخ".
واختتم المستشار مجدي عبد الباري بيانه قائلا: "أما وأن الله جل شأنه قد هدى بصيرة الدائرة لإصدار هذا القرار؛ فإنه يوم عزة للقضاء وشموخه؛ لأنه قد رسخ مبدأ سيادة الدستور والقانون، وأن الجميع أمام القضاء سواء وليس عكس ما يثار أن هذا القرار قد صدر نتيجة لضغوط ما، كون المتهمين مقدمي الطلب من الجنسية الأمريكية حالة أن الواقع مخالفا لذلك؛ حيث إن ضمنهم جنسيات أخرى حسب ما سلف بيانه".