اخبار الحوادث: رئيس محاكمة متهمي التمويل الأجنبي يرد على جنينة: لم نحبس أي متهم مصري أو أجنبي في القضية حتى صدور الحكم

رئيس محاكمة متهمي التمويل الأجنبي يرد على جنينة: لم نحبس أي متهم مصري أو أجنبي في القضية حتى صدور الحكم
أكد المستشار مجدي عبد الباري، رئيس محكمة الجنايات، عدم صحة ما ذكره المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، في حديث تليفزيوني له مؤخرا، من أن دائرة المحكمة برئاسته أخلت سبيل المتهمين الأجانب وحدهم في قضية التمويل الأجنبي وقت أن كان المصريون محبوسين احتياطيا.
وقال عبد الباري، في بيان، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنه "من ضمن من رفع أمر منع السفر عنهم، متهم مصري الجنسية في ذات القضية"، مؤكدا أنه "لم يتم حبس أي متهم مصري أو أجنبي منذ بداية التحقيقات في القضية، وحتى صدر الحكم فيها".
وأضاف أن "هناك متهمين أجانب رفضوا سداد الضمان المالي المقرر لإلغاء المنع من السفر، واستمروا في حضور جلسات القضية أثناء تداولها، وذلك كله على عكس ما قرره المستشار هشام جنينة حول أن دائرة المحكمة أخلت سبيل الأجانب وقت أن كان المصريون محبوسين".
وأكد عبد الباري أن "دائرة المحكمة التي نظرت التظلم برئاسته، هى الدائرة المختصة بنظر التظلمات، وذلك وفقا لتوزيع العمل بقرار الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة (وقتئذ)"، موضحا أن "جلسة المحكمة عقدت الساعة 4 عصرا عقب تنحي دائرة سابقة وليس في جنح الظلام كما ادعى جنينة".
وقال إن "الدائرة قررت قبول جميع التظلمات المقدمة من المتهمين في القضية، وذلك لمخالفة منع السفر أو أي قيد على الحرية غير محدد المدة، للتشريع المصري، بل ولأي تشريع على مستوى العالم، ومن ثم يعتبر القرار ساقطا بقوة القانون".
وأكد المستشار مجدي عبد الباري أنه "من بين مقتضيات استقلال القضاء الذي يدعى هشام جنينة الدفاع عنه، ألا يجوز لأية جهة – أيا كانت – التعقيب على هذا القرار سوى النيابة العامة التي تملك حق الطعن عليه إذا ما صدر معيبا، والتي لم تطعن عليه بل قامت بتنفيذه، حيث إنه تم التحقيق وفحص جميع الشكاوى المقدمة من القاضي السابق هشام جنينة ورفاقه بمعرفة اثنين من كبار رجال القضاء، والمشهود لهما بالتدقيق والحيدة، ولم يثبت صحة ما أذاعه جنينة على الملأ".
وقال إن "جنينة ناقض نفسه في حديثه بشأن المكافآت الخاصة بمستشاري الهيئة القومية للاتصالات، فمن العلم العام أن دور الجهاز المركزي للمحاسبات كأعلى جهاز رقابي لتدقيق حسابات الدولة، هو مطابقة ما تم إنفاقه من المال العام على القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها، إذ قرر في حديثه التليفزيوني أنه يعلم أن تلك المكافآت لها غطاء قانوني، وأن القرارات المنظمة لذلك تسمح بصرفها"، متسائلا: "فلماذا يشهر ويشوه سمعة من استحقها طبقا لتلك القرارات؟".
كما تساءل المستشار مجدي عبد الباري: "لماذا امتنع جنينة عن الحديث عن أي عوار بشأن المخالفات المالية في نظام الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي بالرغم من محاولة المذيعة في البرنامج استنطاقه مرارا".