البرعي: نراقب تمويل الجمعيات الأهلية وفقا لما تقتضيه آليات مكافحة الإرهاب

قال الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي إن الظروف التي تمر بها مصر وآليات مكافحة الإرهاب تقتضي أن تكون هناك رقابة على الأموال الأجنبية التي تحصل عليها الجمعيات الأهلية.
وقال البرعي، في مقابلة مع صحيفة "الأهرام" نشرت بعددها الصادر اليوم، "إننا نراقب مصادر التمويل لغرض أمني فقط، للتأكد من صرف هذه الأموال في أنشطة الجمعيات المشروعة وليست في أنشطة أخرى كدعم الإرهاب أو شراء الأسلحة".
وأشار البرعي إلى أن عدد الجمعيات الأهلية غير الحكومية 40 ألف جمعية، والذي يعمل منها فعليا لا يتجاوز 25%، لافتا إلى أن الوزارة تعكف الآن على توفيق أوضاع هذه الجمعيات في ضوء القانون الجديد، عند إقراره، على حد قوله.
وفيما يتعلق بقرار حل "جمعية الإخوان المسلمين" قبل الحكم القضائي، قال البرعي "هناك إجراءان كان لابد من اتخاذهما وهما الحصول على موافقة الاتحاد العام للجمعيات ودعوة الجمعية للإدلاء بأقوالها وبعد الانتهاء منهما لم يكن يتبقى على صدور الحكم القضائي سوى 10 أيام، ففضلنا في مجلس الوزراء الانتظار لحين صدوره، حتى لا تكون هناك أي شبهة في استخدام قرار سياسي ضد الإخوان".
كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت في سبتمبر الماضي بحظر "جميع أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين والجماعة المنبثقة عنه وجمعيته وأي مؤسسة متفرعة عنه أو تابعة للجماعة أو تتلقى منها دعما ماليا".
وقرر مجلس الوزراء، في أكتوبر الماضي، تشكيل لجنة لإدارة أموال جماعة الإخوان تنفيذا لحكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر التنظيم والتحفظ على أمواله.