«التيار الشعبي» يؤكد: قانون التظاهر يمنح الدولة الغطاء القانوني للقمع

استنكر التيار الشعبي المصري قرار رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور والخاص بقانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة، وأن القرار لم يضع في الاعتبار توصيات القوى السياسية والمجتمع المدني بالتعديلات المقترحة لجعل مشروع القانون متوافقًا مع مكتسبات ثورة 25 يناير.
وأضاف التيار الشعبي في بيان له نشر بالصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أن القانون الذي تم إقراره بعد إجراء تعديلات شكلية على مسودته الأخيرة لا تمس جوهر المشروع القمعي, ودون مراعاة للمعايير الدولية ذات الصلة في أي تشريع متعلق بالحق في التجمع السلمي لا يزال يحمل نفس الرؤية القمعية لحق التظاهر والذي يتعامل معه باعتباره "جريمة على وشك التحقق"، إنما يعطي غطاءا قانونيا للقمع ويحاول شرعنته بشكل لا يليق ببلد قامت فيه ثورة عظيمة كانت ضد القمع بالأساس".
وأكد على تفهمه لضرورة مواجهة مثيري الشغب وأعمال العنف التي تخرج عن إطار السلمية وأن "قانون العقوبات الحالي يحتوي على مواد كفيلة بالتصدي لهذه الأعمال إذا تم تطبيقها بشكل فعال في إطار سيادة القانون دون تزيد أو الحاجة لنصوص جديدة من شأنها الانتقاص من حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي الذي انتزعه المصريون في ثورتهم المجيدة".
وأعلن التيار الشعبي رفضه للقانون وجعله محكومًا في واقع الأمر بتقدير الجهاز الأمني وأن القانون سيؤثر على حريات وحقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم. وتابع "لا يجب أن يصدر إلا من خلال مجلس تشريعي منتخب، ويدعو رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور بصفته التشريعية حاليا لتعديل القانون بما يحمي مكتسبات ثورة يناير ويحقق الغرض من تنظيم التظاهر، بشكل يحمي الحقوق والمواطن ويضمن محاسبة المخطئين في ذات الوقت".