"القوى الثورية": نرفض قانون "التظاهر" ولن نقبل بعودة الدولة البوليسية

أعلن تكتل القوى الثورية رفضه قانون التظاهر الذي ينتقص من مكتسبات يناير، محذرًا من وقوع صدام بين الدولة والثورة، رافضًا أية مقايضة بين الحرية والأمن، مشددًا على تمسكه بالسلمية، ورفض عودة الدولة البوليسية، لافتا إلى أنه لابد من مواجهة جماعات العنف بالقانون.
أكد تكتل القوى الثورية الوطنية، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن قانون التظاهر بشكله الحالي يحمل انتقاصا واضحا لمكتسبات ثورة يناير ويهدر واحدا من أهم شعارات الثورة وهو "الحرية"، بما يحمله من حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي، والحفاظ علي الحريات العامة كأحد المكونات الرئيسية لإقامة دولة ديمقراطية حديثة يحكمها الدستور والقانون، ويعيد الخوف مرة أخري من عودة شبح الدولة البوليسية.
وشدد صفوت عمران أمين عام تكتل القوى الثورية الوطنية،أن التكتل يرفض بكل قوة أن ندور من جديد في فلك الخداع الشعبي، والمقايضة بين الأمن والحرية، كما لو كان الأمن لن يتحقق إلا بانتقاص حريات المواطنين، مشيرًا إلى أنه نفس الأسلوب الذي لجأ إليه مبارك وأسقطه الشعب، وحاول الإخوان تطبيقه وتخلص منهم المصريون في أقل من عام، مطالبا الحكومة الحالية بألا تخون الأمانة، وأن تعرف أن الشعب المصري لن يقبل الخداع مرة أخري، فحفظ الأمن مسئولية الدولة، واحترام الحريات واجب علي الدولة، وليس منحه ويجب ألا يكون هناك صراع بين مسئوليات الدولة وواجباتها.
وأضاف عمران أن خروج بعض الجماعات عن السلمية ولجوئهم للعنف لا يواجه إلا بالقانون، وليس بعودة الدولة البوليسية، ولا يمكن معاقبة الشعب كله وإهدار تضيحاته وروح شهدائه؛ بسبب الخوف من الإخوان المسلمين، فالتظاهر السلمي حق مكفول بحكم الدستور والقانون والمواثيق الدولية، ويجب عدم تكبيله أو قمع من يقوم به، مادام يتم في إطار قانوني، ولا يضر بالمنشآت العامة، أو ممتلكات الأفراد، ولا يتسبب في أعمال عنف أو تخريب.
وقال عمران: "لدينا ملاحظات عديدة على القانون ندرسها الآن مع اللجنة الاستشارية للتكتل وسنقدمها للرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، حتى لا يتحول القانون إلي مواجهة بين الدولة والثورة سيكون فيها الجميع خاسرون".
مختتما حديثه قائلا: "نرفض الخروج علي القانون، وأعمال العنف من الإخوان المسلمون وغيرهم، وفي الوقت نفسه لن نقبل أن نعود إلي الماضي البغيض وعصور انتهت"، على حد قوله.