"القوى الثورية" يرفض قانون التظاهر ويجهز ملاحظاته لرئيس الجمهورية

قال صفوت عمران أمين عام تكتل القوى الثورية الوطنية، اليوم الثلاثاء إن قانون التظاهر بشكله الحالى، يحمل انتقاصا واضحا لمكتسبات ثورة يناير، ويهدر واحدًا من أهم شعارات الثورة، وهو الحرية بما يحمله من حرية الرأى والتعبير والتظاهر السلمى والحفاظ على الحريات العامة كأحد المكونات الرئيسية لإقامة دولة ديمقراطية حديثة، يحكمها الدستور والقانون ويعيد الخوف مرة أخرى من عودة شبح الدولة البوليسية.
وأضاف فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع"، "لدينا ملاحظات عديدة على القانون ندرسها الآن مع اللجنة الاستشارية للتكتل، وسنقدمها للرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور حتى لا يتحول القانون إلى مواجهة بين الدولة والثورة، سيكون فيها الجميع خاسرون.. نرفض الخروج على القانون وأعمال العنف من الإخوان المسلمين وغيرهم، وفى نفس الوقت لن نقبل أن نعود إلى الماضى والعصور المنتهية".
وتابع عمران أن التكتل يرفض بكل قوة البحث من جديد فى فلك الخداع الشعبى والمقايضة بين الأمن والحرية، وكان الأمن لن يتحقق إلا بانتقاص حريات المواطنين، وهو نفس الأسلوب الذى لجأ له مبارك وأسقطه الشعب، وحاولت جماعة الإخوان المسلمين المحظورة تطبيقه، وتخلص منهم المصريون فى أقل من عام.
وطالب عمران الحكومة الحالية بألا تخون الأمانة، وأن تعرف أن الشعب المصرى لن يقبل الخداع مرة أخرى، فحفظ الأمن مسئولية الدولة واحترام الحريات واجب على الدولة وليس منحة، ولا يجب أن يكون هناك صراع بين مسئوليات الدولة وواجباتها.
وأضاف عمران أن خروج بعض الجماعات عن السلمية ولجوئهم للعنف لا يُوَاجَه إلا بالقانون وليس بعودة الدولة البوليسية، ولا يمكن معاقبة الشعب كله وإهدار تضحياته وروح شهدائه بسبب الخوف من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، فالتظاهر السلمى حق مكفول بحكم الدستور والقانون والمواثيق الدولية ولا يجب تكبيله أو قمع من يقوم به طالما يتم فى إطار قانونى ولا يضر بالمنشآت العامة، وممتلكات الأفراد والدولة ولا يتسبب فى أعمال عنف أو تخريب.