"العفو الدولية" تحث السلطات التونسية على حماية المحتجين

"العفو الدولية" تحث السلطات التونسية على حماية المحتجين
تواصل الاحتجاجات في تونس
جنيف : حثت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية على ضمان سلامة المحتجين ضد الحكومة بعد ما ورد عن قتل قوات الأمن لثلاثة وعشرين شخصاً، على الأقل، في الاحتجاجات التي جرت في نهاية الأسبوع، ووسط التقارير التي وردت الاثنين عن مزيد من الوفيات.
ووفقاً للمعلومات التي تجمعت لدى منظمة العفو الدولية فإن قوات الأمن قد أطلقت النار على المتظاهرين في مدن تالة والقصرين والرقاب، في وسط تونس، في اشتباكات متزايدة العنف مع المحتجين الغاضبين من الأحوال المعيشية الراهنة، والبطالة والفساد.
وتقول الحكومة إن الشرطة أطلقت النار في دفاع عن النفس بعد أن هوجمت المباني العامة أثناء أعمال الاحتجاج التي استمرت يوم الاثنين.
ووفقاً للتقارير التي تلقتها منظمة العفو الدولية فإن قوات الأمن قد استخدمت الغاز المسيل للدموع، والذخيرة الحية في تفريق الجماهير. كما تلقت المنظمة المزيد من التقارير عن مصرع المحتجين في القصرين اليوم الاثنين.
وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "ينبغي على السلطات الإسراع بتأمين سلامة المحتجين وإصدار التعليمات إلى قوات الأمن بضبط النفس وعدم استخدام القوة المفرطة ضدهم".
وأضافت: " إن السلطات تدعي الدفاع عن النفس لكن تزايد عدد القتلى وصور قوات الأمن وهي تقمع التظاهرات تلقي بالشك على روايتها للأحداث".
وقالت حسيبة حاج صحراوي إنه "من الضروري أن تكشف السلطات عن التعليمات المعطاة للضباط بشأن التعامل مع الاحتجاجات، وهي تعليمات ينبغي أن تهدف إلى المحافظة على الأرواح البشرية".
وقد تواصلت الاحتجاجات في تونس منذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عقب وفاة محمد بوعزيزي، وهو خريج جامعي عاطل عن العمل وفي السادسة والعشرين من عمره، وقد انتحر في بلدة سيدي بوزيد عندما صادرت الشرطة عربة الخضر والفواكه سالبة إياه مصدر دخله الوحيد.
وقد أشعل تصرفه اليائس هذا موجة احتجاجات بين أوساط التونسيين، من بينهم النقابيون والطلاب ونشطاء حقوق الانسان والمحاميون، الذين خرجوا إلى الشوارع مطالبين بفرص العمل وشروط معيشية أفضل ووضع نهاية للفساد.
كما أثارت وفاة محمد بوعزيزي موجة من محاولات الانتحار وقد نجح العديد منها.
كما وردت أنباء عن احتجاز العشرات في أعمال الاحتجاج مع قيام السلطات باعتقالات جماعية وغارات ليلية. ومن بين المستهدفين بالحملة محامون وصحفيون وطلاب ومدونون.
وتسعى السلطات التونسية إلى فرض حظر على تناول وسائل الإعلام للاحتجاجات بتعطيل الاتصالات بالإنترنت وإغلاق البريد الإلكتروني للنشطاء المستخدمين للشبكة.