قال عضو مسؤول في لجنة الخمسين لتعديل الدستور إن "اجتماعا عقد أمس بين عمرو موسي رئيس اللجنة وممثلي الأزهر الشريف وحزب النور وعدد من أعضاء الخمسين، وفشل في التوصل إلى صيغة توافقية لتضمين تفسير كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية في ديباجة الدستور". وأضاف العضو ، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية ، أن حزب النور يصر على إضافة كلمة "المجمع عليها من العلماء" ، بجانب تفسير المحكمة الدستورية العليا، وهو ما رفضه غالبية أعضاء الخمسين الذين حضروا الاجتماع. وأشار الى أن الدستور في شكله النهائي سوف يناقش داخل لجنة الخمسين اعتبارا من الأربعاء المقبل في جلسات علنية بحضور جميع أعضاء اللجنة الأساسيين والاحتياطيين". وعلى صعيد متصل، قال الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور: "طالبنا لجنة الخمسين بأن تتضمن ديباجة الدستور مبادئ الشريعة والأحكام قطعية الثبوت وقطعية الدلالة والأحكام المجمع عليها من العلماء». وأضاف: "نقبل بأي مقترحات أخرى تتوافق مع منهجنا ومبادئنا من منطلق حرصنا على أن يكون هذا الدستور توافقيا بين الجميع وليس دستورا فئويا أو تقسيميا". وفسرت المحكمة الدستورية العليا في عام 1996 كلمة مبادئ الشريعة اسلامية الواردة في المادة الثانية، بأنها النصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة. وتنص المادة الثانية من دستور عامي 1971، و2012 على أن "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع". ووضع الإسلاميون الذين هيمنوا على الجمعية التأسيسية في دستور عام 2012 مادة برقم 219 تفسر المادة الثانية بشكل أكثر تشددا وتنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة". وهي المادة التي حذفت حسب مسودة الدستور المسربة والتي نشرت في الصحف.