قال أحمد ماهر، مؤسس حركة "6 إبريل" أن رفضهم لمادة محاكمة المدنيين أما محاكمات عسكرية يتأسس على أن أي خلاف مع المؤسسة العسكرية يضع النساء والأطفال أمام محاكمات عسكرية وليس أمام القاضي الطبيعي. وأضاف ماهر في مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساء" على فضائية "دريم2" أن الحديث عن الوضع والظرف الراهن ليس مبرارا لوضع مادة استثنائية تسمح بالمحاكمات العسكرية كما أن ارتفاع شعبية الجيش لا تجعلنا نضع مادة في اعتبار الحركة مجاملة للجيش. وقال إن قناعاتي أن قانون العقوبات كفيل بتنظيم أمر المحاكمات وليس من ظرف استثنائي يسمح بوجود مثل هذه المادة في الدستور، وأعرب عن امنيته في التواصل مع لجنة ال50 وسماع جميع الأصوات من داخل اللجنة لحين أن نقرر التصويت بنعم او لا.