سلماوي: الرأي العام في لجنة الخمسين ليس متعاطفا مع المحاكمات العسكرية للمدنيين

قال محمد سلماوي، 'المتحدث باسم لجنة الخمسين' إن 'الرأي العام الغالب في اللجنة و خارجها ليس متعاطفا مع المحاكمات العسكرية للمدنيين'، مضيفا 'هناك خلط بين ما يتعلق بمساويء القضاء العسكري، وما يمكن إرجاعه للحالة الاستثنائية، التي جرت فيها المحاكمات، لأن التجاوزات جرت في أحوال مشابهة لم يكن فيها القضاء العسكري طرفا'.
وأضاف الدكتور خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء، أنه 'لا تجوز محاكمة مدني أمام محكمة عسكرية سواء في ظرف استثنائي أو غيره'، وتساءل: 'ماذا يحدث إذا اعتدي عسكريون علي المدنيين، مثلما حدث في جزيرة القرصاية؟'.
وتابع: 'من يريد الاعتداء علي منشأة عسكرية كان يذهب إلي الأماكن العسكرية للاعتداء عليها أما الان فالجيش معنا في الشارع وفي المدارس أيضا
جاء ذلك بعد ميسور طالبت مجموعة 'لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين'، الإثنين، بإلغاء محاكمة المدنيين إمام المحاكم ال عسكرية بعد إجتماعها مع ممثلين عن لجنة الخمسين، حيث أكد أحمد راغب، الناشط الحقوقي وعضو المجموعة، إن 'منع محاكمة المدنيين عسكريا هو دعم للأمن القومي المصري القائم علي الحقوق وليس علي الاستبداد، وليس مطالبة بهدم المؤسسة العسكرية وإنما لبناء دولة جديدة''.
وتابع: '، فالقضاء العسكري لا يعترف بتمثيل المجني عليه في المحاكم، ولا يوجد رد للمحكمة إنما معارضة للقاضي يقرر فيها هو إذا كان محايدا أم لا، ووزارة الدفاع هي التي تسيطر وتتحكم في القضاء العسكري، ولا يجوز أن تتحكم سلطة تنفيذية في القضاء، كما أن القاضي العسكري يعين بقرار من وزير الدفاع ويخضع لقوانين الخدمة العسكرية، والجمعية التأسيسية ارتكبت خطيئة باعتبار المجالس العسكرية، التي تحولت إلي فيما بعد إلي قضاء عسكري مستقل، ووضعت له مادة خاصة به '
من جانبها، قالت مني سيف عبد الفتاح، عضو 'لا للمحاكمات العسكرية'، إن 'القضاء المدني مؤهل لمحاكمة متهمين في اعتداء علي منشآت عسكرية، والسلطة قالت إن الولايات المتحدة نفسها ليست مثال يحتذي بالحريات ولكن قانونها لا يسمح بمحاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية، لكن لديها إجراءات استثنائية كثيرة توسع فيها بوش عقب أحداثث 11 سبتمبر