محمد عبلة: النص على المحاكمات العسكرية للمدنيين سيورث أزمة للأجيال القادمة

بعد رفضه للمقترح الخاص بنص الدستور على المحاكمات العسكرية للمدنيين في حالات معينة، قال محمد عبلة الفنان التشكيلي وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن وجود هذا النص في الدستور الجديد سيورث أزمة كبيرة للأجيال القادمة، فيما يتعلق بالعودة للمسار الطبيعي دستوريًا، بعد الانتهاء من الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد، حسب قوله.
وأضاف عبلة، في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء»، الذي يُعرض على فضائية «دريم 2»، أنه يقدر جيدًا الظروف التي تمر بها البلاد، وما يتعرض له الجيش من هجمات يومية، إلا أن هذا كان يتطلب أن يكون النص الخاص بالمحاكمات العسكرية لفترة مؤقتة، لحين انتهاء هذه الظروف، على حد تعبيره.
جدير بالذكر، أن لجنة الخمسين قد وافقت على محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في حالات معينة، تتمثل في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على منشآت القوات المسلحة العسكرية، أو معسكراتها، أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.