"الخمسين" تقر حظر المحاكمات العسكرية للمدنيين.. وتوضح حالات الإحالة بشكل محدد

وافقت لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري على النص المقدم من ممثل القوات المسلحة، اللواء مجد الدين بركات، بشأن مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين، بعد الاحتكام لتصويت أعضائها، وموافقة 30 منهم مقابل رفض 7 أخرين، وامتناع 2 من اجمالي الأعضاء الأصليين.
وقال المتحدث الرسمي محمد سلماوي عقب الاجتماع للصحفيين: "هذه المادة مختلفة عن ما كان سائدا في دستور 2012، والذي حدد المحاكمات العسكرية في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة، وهو نص واسع، فيما قصر النص الجديد حالات إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية بشكل محدد وواضح".
وتنص المادة بشكلها النهائي: " لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري الا في الجرائم التي تمثل اعتداءا مباشرا علي منشأت القوات المسلحة أو معسكراتها أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التي تمثل اعتداءا مباشرا علي ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري".