توقعات بشغل الأردن مقعد السعودية في مجلس الأمن

قال دبلوماسيون غربيون إن الأردن يتجه على ما يبدو إلى شغل المقعد العربي في مجلس الأمن الدولي بعد أن رفضته السعودية احتجاجا على فشل المجلس في إنهاء الحرب السورية وحل عدد من القضايا الأخرى في الشرق الأوسط.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا اختارت السعودية لعضوية مجلس الأمن الشهر الماضي لفترة مدتها عامان تبدأ من أول يناير كانون الثاني ولكن الرياض رفضت المقعد في خطوة مفاجئة بعد يوم من التصويت.
ورغم أن السعودية أعلنت قرارها في بيان صادر عن وزارة الخارجية إلا أنها لم تخطر الأمم المتحدة رسميا. ويرى معظم الدبلوماسيين في المنظمة الدولية أن هناك ضرورة لتلقي خطاب رسمي من الرياض قبل إجراء انتخابات جديدة.
وقالت مصادر غربية طلبت عدم ذكر أسمائها إن الأردن وافق على ما يبدو على أن يحل محل السعودية في مجلس الأمن بعد انسحابه من سباق أمام الرياض على مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وذكر دبلوماسيون أن انضمام الأردن لمجلس الأمن ما زال يحتاج إلى موافقة ثلثي الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتملكت الدهشة بعض الدبلوماسيين بسبب الخطوة غير المسبوقة التي اتخذتها السعودية برفض مقعد مجلس الأمن وظهور الأردن مرشحا بديلا لها.
وكان عدد من دبلوماسيي الأمم المتحدة قالوا إن الأردن يتخوف من أن يحل محل السعودية في مجلس الأمن لكونه معني بقضايا رئيسية منظورة أمام المجلس. ويمثل اللاجئون الفارون من الصراع المستمر منذ عامين ونصف العام في سوريا عشر سكان الأردن حاليا.
وقال مبعوث كبير بالأمم المتحدة طلب عدم نشر اسمه "بصراحة لا أعتقد أن الأردن يريد الانضمام إلى مجلس الأمن".
ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من سفير الأردن لدى الأمم المتحدة الأمير زيد بن رعد. وقالت البعثة الأردنية في المنظمة الدولية إن زيد عاد إلى عمان لأسابيع قليلة.
وانسحب الأردن من السباق على مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في وقت سابق هذا الأسبوع ليمهد الطريق أمام انتخاب السعودية بالتزكية رغم الانتقادات الواسعة لسجلها الحقوقي.
ومن المقرر أن تختار الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء أعضاء جددا في مجلس حقوق الإنسان الذي يتخذ من جنيف مقرا له.
ودعا عبد الله المعلمي سفير السعودية بالأمم المتحدة يوم الجمعة إلى إصلاح"عميق وشامل" لمجلس الأمن الدولي يتضمن توسيع عضويته و"التخلي عن نظام "الفيتو" أو الحد من استخدامه".
وقال المعلمي في مناقشة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إصلاح مجلس الأمن إن"مجلس الأمن اخفق في معالجة الوضع في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وهي قضية يناقشها المجلس منذ أكثر من 60 عاما.. الأزمة السورية مستمرة مع نظام مصمم على قمع إرادة شعبه بالقوة الوحشية والقتل وتشريد الملايين تحت بصر".