بدء التحقيق في وفاة أربعة توائم بمستشفى كفر الزيات

الغربية: بدأت نيابة كفر الزيات التحقيق في وفاة أربعة توائم لرفض مستشفي كفر الزيات العام استقبال الأم لوضع توائمها بالمستشفي بحجة أن الأطباء في إضراب ولا يعملون مما اضطرها إلى الوضع في مستشفي خاصة.
ونظرا لسوء حالة التوائم الأربعة فقد طلب الطبيب المتابع لحالة الوضع والأم بسرعة إيداعهم داخل حضانة مستشفي كفر الزيات العام نظرا لأن والدهم عامل بسيط يعمل باليومية إلا أن المستشفي رفض استقبالهم مرة ثانية رغم تدخل المحافظ شخصيا.
وكان المستشار محمد عبد القادر محافظ الغربية قد قرر إيقاف مدير مستشفي كفر الزيات العام ورئيس قسم الأطفال ورئيسة التمريض عن العمل لمدة ثلاث أشهر, وإحالتهم للنيابة العامة, بعد أن أثبتت لجنة التحقيق التي شكلت بمعرفة مديرية الشئون الصحية بالمحافظة, امتناعهم عن قبول 4 أطفال داخل حضانات المستشفي, مما أدى إلى وفاتهم لسوء حالتهم الصحية.
وفور علم أطباء مستشفي كفر الزيات بقرار المحافظ أعلنوا أنهم مضربون عن العمل, تضامنا مع مدير المستشفي, مؤكدين أن هذا القرار لايوجد له أي مبرر لأن القضية مازالت قيد التحقيق بالنيابة, ولم تتم إدانة أي من المتهمين, وأنه لا توجد شبهة تواطؤ, وقاموا بتنظيم إضراب كلي ومفتوح عن العمل في جميع الأقسام بالمستشفي, ماعدا الحالات المحجوزة سابقا, حتى يتم رفع الظلم والضرر الواقع عليهم جميعا علي حد تعبيرهم.
وفور علم المحافظ بما أعلنه أطباء كفر الزيات, أكد أن الأطباء والعاملين المضربين بالمستشفي تضامنا مع مديرهم, سيطبق عليهم القانون, وستتم إحالتهم للتحقيق, لأنهم لايعملون لدي أشخاص بل هم تابعون للوطن وفي خدمته, وأشار إلي أن تضامنهم مع مدير المستشفي, يأتي نتيجة التسيب الذي يشهده المستشفي خلال قيادته له, لأن المدير هو الذي أعطي القرار بعدم دخول الأطفال الحضانات, متناسيا أن المستشفي ليس ملكا له بل ملكا للشعب.
وقال المحافظ :"إنني لا أتصور أن الطبيب, بقيمته ومكانته, يمتنع عن أداء عمله ".
وأضاف: أن الأطباء أبناؤنا, وأهيب بهم أن ينخرطوا في عملهم, ويوأدونه بأمانة واقتدار, وأكد أن الأطباء الشرفاء سينضمون إلينا.
في السياق نفسه, نفي الدكتور عادل أبو زيد وكيل وزارة الصحة بالغربية قيام أطباء مستشفي كفر الزيات بإضراب, تضامنا مع مديرهم, وقال "لم يحدث إضراب في مستشفي كفر الزيات, وإن كانوا قد هدموا بذلك كرامة المهنة".
وأضاف أنه تمت إحالة الموضوع برمته إلي النيابة العامة لاتخاذ اللازم في الشق الجنائي, والنيابة الإدارية في الشق التأديبي, وجاري التحقيق حاليا مع الأطباء المتهمين.