النيابة تبدأ تحقيقاتها في وفاة أربعة تواءم بكفر الزيات

بدأت نيابة كفر الزيات التحقيق في وفاة أربعة تواءم لرفض مستشفي كفر الزيات العام استقبال الأم لوضع تواءمها بالمستشفي بحجة ان الأطباء في اضراب ولايعملون مما اخطرها إلي الوضع في مستشفي خاصة. ونظرا لسوء حالة التواءم الأربع فقد طلب الطبيب المتابع لحالة الوضع والأم بسرعة إيداعهم داخل حضانة مستشفي كفر الزيات العام نظرا لأن والدهم عامل بسيط يعمل باليومية إلا أن المستشفي رفض استقبالهم مرة ثانية رغم تدخل المحافظ شخصيا.
كان المستشار محمد عبد القادر محافظ الغربية قد قرر ايقاف مدير مستشفي كفر الزيات العام ورئيس قسم الأطفال ورئيسة التمريض عن العمل لمدة ثلاث أشهر, وإحالتهم للنيابة العامة, بعد أن اثبتت لجنة التحقيق التي شكلت بمعرفة مديرية الشئون الصحية بالمحافظة, امتناعهم عن قبول4 أطفال داخل حضانات المستشفي, مما أدي إلي وفاتهم لسود حالتهم الصحية.
وفور علم أطباء مستشفي كفر الزيات بقرار المحافظ اعلنوا انهم مضربون عن العمل, تضامنا مع مدير المستشفي, مؤكدين ان هذا القرار لايوجد له أي مبرر لأن القضية مازالت قيد التحقيق بالنيابة, ولم تتم إدانة أي من المتهمين, وانه لاتوجد شبهة تواطؤ, وقاموا بتنظيم اضراب كلي ومفتوح عن العمل في جميع الأقسام بالمستشفي, ماعدا احالات المحجوزة سابقا, حتي يتم رفع الظلم والضرر الواقع عليهم جميعا علي حد تعبيرهم.
وفور علم المحافظ بما اعلنه اطباء كفر الزيات, أكد أن الأطباء والعاملين المضربين بالمستشفي تضامنا مع مديرهم, سيطبق عليهم القانون, وستتم احالتهم للتحقيق, لانهم لايعملون لدي اشخاص بل هم تابعون للوطن وفي خدمته, وأشار إلي ان تضامنهم مع مدير المستشفي, يأتي نتيجة التسيب الذي يشهده المستشفي خلال قيادته له, لان المدير هو الذي اعطي القرار بعدم دخول الأطفال الحضانات, متناسيا ان المستشفي ليس ملكا له بل ملكا للشعب.
وقال المحافظ, انني لا أتصور ان الطبيب, بقيمته ومكانته, يمتنع عن أداء عمله, وأضاف: أن الأطباء أبناؤنا, واهيب بهم ان ينخرطوا في عملهم, ويؤدونه بأمانة واقتدار, وأكد أن الأطباء الشرفاء سينضمون الينا.
في السياق نفسه, نفي الدكتور عادل أبو زيد وكيل وزارة الصحة بالغربية قيام اطباء مستشفي كفر الزيات باضراب, تضامنا مع مديرهم, وقال لم يحدث إضراب في مستشفي كفر الزيات, وان كانوا قد هدموا بذلك كرامة المهنة.
وأضاف أنه تمت احالة الموضوع برمته إلي النيابة العامة لاتخاذ اللازم في الشق الجنائي, والنيابة الإدارية في الشق التأديبي, وجار التحقيق حاليا مع الأطباء المتهمين.