حزب المرزوقي: تعطّل الحوار الوطني ناتج عن انطلاقته الخاطئة

اعتبر "حزب المؤتمر من أجل الجمهورية" المشارك في الائتلاف الحاكم في تونس وينتمي إليه الرئيس محمد المنصف المرزوقي "تعطّل" الحوار الوطني نتاج "إنطلاقته الخاطئة".
وقال الحزب في بيان وصل مراسل الأناضول نسخة منه، مساء الخميس، إنّ "تعطّل مسار الحوار هو ناتج عن الانطلاقة الخاطئة لهذا الحوار عبر محاولة فرض خارطة طريق غير واقعية مع مصادرة النقاش حول تفاصيلها.
واستدرك مضيفا هذا الأمر "وهو الأمر الذي رفض حزب المؤتمر الانخراط فيه وتعرّض بسبب ذلك إلى الإقصاء مع قوى سياسية فاعلة أخرى".
وعبر الحزب عن "أسفه لانزلاق المسار الحكومي في الحوار الوطني إلى صراع عقيم حول الأسماء المرشّحة لتولّي رئاسة الحكومة بدلا من وضع معايير ومقاييس توفّر ضمانات الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي مع القطع مع منظومة الاستبداد".
ولذلك دعا الحزب إلى "تغيير منهجية الحوار عبر التوافق على شكل الحكومة ومهمتها وشروط اختيار رئيسها ثم إحالة اختيار الشخصية المناسبة لتولّي الرئاسة إلى رئيس الجمهورية وفق مقتضيات النظام المؤقت للسلط العمومية".
وأعرب حزب المرزوقي على رغبته في "المشاركة غير المشروطة الفعّالة في مختلف مسارات الحوار وحرصه على المساهمة بكل ما أوتي من قوة في إتمام الدستور وانجاح المسار الديموقراطي في بلادنا".
وأعلن الرباعي الراعي للحوار الوطني في تونس في وقت متأخر من الإثنين الماضي تعليق الحوار الوطني بعد فشل القوى السياسية في التوافق على اسم رئيس الحكومة المقبلة.
والرباعي الراعي للحوار هو: الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وتمسّكت حركة النهضة بدعم المستيري (87) (مناضل ضد الاستعمار وأقدم المعارضين السياسيين لنظام بورقيبة)، ما عارضته أحزاب المعارضة، ودعّمت محمد الناصر (وزير سابق في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة).
وترفض المعارضة، المستيري، بسبب تقدّمه في العمر، معتبرة أنه أصبح "غير قادر – من الناحية الصحيّة – على مواجهة التحدّيات التي تنتظر الحكومة المقبلة والعمل لساعات طويلة في مكتب رئاسة الحكومة ". ولكن المستيري يرد على هذه الانتقادات مؤكدا قدرته على توّلي مسؤولية رئاسة الحكومة الجديدة.
وتتمسك حركة "النهضة" الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس بترشيح السياسي أحمد المستيري رئيسا للحكومة المقبلة.
ويرى مؤيدو ترشيح المستيري أنه الأجدر على تولي المهمة باعتباره شخصية مناضلة ضد الاستعمار والديكتاتورية في فترة حكم الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة (1957 – 1987)، وترفض السياسي محمد الناصر باعتبار أنه سبق أن تولى حقيبة وزارية في ظل نظام الحبيب بورقيبة، وفي عهد حكومة الباجي قائد السبسي (فبراير/ شباط 2011 – ديسمبر 2011)، واشتهر بمعارضته لحركة النهضة.
في المقابل، تتمسّك بقية الأحزاب والقوى السياسية بالناصر، وترفض المستيري، بسبب تقدّمه في العمر، معتبرة أنه أصبح "غير قادر – من الناحية الصحيّة – على مواجهة التحدّيات التي تنتظر الحكومة المقبلة والعمل لساعات طويلة في مكتب رئاسة الحكومة"، بحسب تصريحات المعارضين لترشيحه.