قال أحمد المستيري، السياسي التونسي البارز، أحد المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة إنه على استعداد لتقلد المنصب رغم صعوبة المرحلة. جاء تصريح المستيري ردا على الشكوك، التي تحوم حول أهليته الصحية. وساهم تشبث حركة النهضة الإسلامية وحلفائها بترشيح السياسي أحمد المستيري لمنصب رئاسة الحكومة الجديدة حتى اللحظة الأخيرة من المفاوضات مع المعارضة في تعثر التوافق داخل الحوار الوطني ما وأدى إلى تعليقه لأجل غير مسمى. ويحظى أحمد المستيري (88 عاما) الملقب ب"أب الديمقراطية" في تونس باحترام واسع بين جميع الأطياف السياسية لمعارضته الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة وانشقاقه عنه بتأسيسه لأول حزب معارض عام 1978، حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، وكان شارك في أول انتخابات تعددية إلى جانب الحزب الحاكم عام 1981 لكن شابها آنذاك تزوير واسع النطاق. وخبرة المستيري في دواليب الدولة منذ مشاركته في أول حكومة بعد الاستقلال عام 1956 إلى أن وضع حدا لنشاطه السياسي عام 1986، الى جانب استقلاليته أمر لا يرقى إليه الشك. بيد أن المأخذ الذي تصر عليه المعارضة بشأن ترشيحه لرئاسة الحكومة هو كبر سنه وترنح وضعه الصحي ما يثير شكوكا حول مدى قدرته على العمل المضني والمتواصل في مرحلة حساسة ودقيقة وإلمامه بجميع الملفات والحفاظ على حيادية الدولة. ويتناقل انصار المعارضة وبعض وسائل الاعلام المحلية صورة المستيري وهو يتوسد عكازه للمشي في دلالة على تدني وضعه الصحي. وقال حمة الهمامي الناطق باسم الجبهة الشعبية لوكالة الأنباء الألمانية: "لا نعتبر المستيري رجل المرحلة.. لا أعتقد انه سيتحمل العمل لمدة 17 أو 18 ساعة". وفي مقابل ذلك وردا على سؤال لوكالة الأنباء الألمانية حول موقف النهضة من مآخذ المعارضة بشأن الوضع الصحي للمستيري وامكانية أن يؤثر ذلك على أدائه، قال الغنوشي في مؤتمر صحفي "المستيري له كامل الأهلية الصحية والعقلية وهو مواظب على إجراء تمارين رياضية". وأضاف الغنوشي أن " فارق السن بين الباجي قايد السبسي (86 عاما) والمستيري قليلا وقد قاد السبسي مرحلة أكثر دقة وخطورة من الفترة الحالية بنجاح، ونحن نحتاج اليوم الى نفس الفترة بين سبعة وثمانية اشهر، ليقودها المستيري حتى موعد الانتخابات المقبلة". ومع تزايد الجدل بشأن صحته صرح أحمد المستيري لإذاعة "شمس اف ام" الخاصة اليوم "مستعد لرئاسة الحكومة، لا يمكنني تحمل كل التفاصيل التي يتوجب على رئيس الحكومة تحملها. سأستعين بوزراء مساعدين وبمساعدين مباشرين لي إلى جانبي". وأضاف "لدي رصيد سأقدمه لطمأنة الشعب". واصطدم ترشيح المستيري في طريقه الى قصر الحكومة بالقصبة بقامة سياسية أخرى لا تقل خبرة وحنكة، وهو مرشح المعارضة محمد الناصر (79 عاما) الحائز على الدكتوراه في القانون الاجتماعي بفرنسا وشغل منصب وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة رئيس الوزراء السابق الباجي قايد السبسي بعد الثورة. كما تقلد الناصر عدة حقائب وزارية في حكم الرئيس الراحل بورقيبة ويعد أحد مهندسي السياسة الاجتماعية لتونس، وقد غادر العمل الحكومي عام 1985. لكنه عاد ليشغل منصب وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة الباجي قايد السبسي بعد الثورة. وفي محاولة لتفادي المأزق خلال الحوار الوطني اقترح الحزب الجمهوري المعارض خطة "الإدماج" التي تقضي بدمج المرشحين الأربعة بما في ذلك محمد الناصر في حكومة يقودها أحمد المستيري لكن المعارضة اعتبرت هذا المقترح مخالفا لبنود خارطة الطريق. وقال المستيري "أعبر عن رغبتي بأن يكون محمد الناصر الى جانبي. أنا أثق به وأعرف ما يملك من رصيد وخبرة. لكن ستكون لدي الحرية الكاملة في اختيار باقي الفريق الحكومي من الذين يمكنني التعامل معهم". وأضاف "تصوري ليس في أن أعمل 12 ساعة.. قد أعمل هذه المدة أو حتى 24 ساعة لكن هذا العمل المضني والدقيق يفترض ان يتحمله آخرون معي". ويعترف المستيري أن مهمته على رأس الحكومة في حال تم تنصيبه ستكون مستحيلة إذا لم يتعاون معه رباعي الوساطة.
