"أبو الديمقراطية" يبدى استعداده لتقلد رئاسة الحكومة التونسية الجديدة

د ب أ
قال السياسي التونسي البارز أحمد المستيري أحد المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة إنه على استعداد لتقلد المنصب رغم صعوبة المرحلة، وذلك ردا على الشكوك التي تحوم حول أهليته الصحية.
وساهم تشبث حركة النهضة الإسلامية وحلفائها بترشيح السياسي أحمد المستيري لمنصب رئاسة الحكومة الجديدة حتى اللحظة الأخيرة من المفاوضات مع المعارضة في تعثر التوافق داخل الحوار الوطني ما أدى الى تعليقه لأجل غير مسمى.
ويحظى أحمد المستيري (88 عاما) الملقب ب "أبو الديمقراطية" في تونس باحترام واسع بين جميع الأطياف السياسية لمعارضته الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة وانشقاقه عنه بتأسيسه لأول حزب معارض عام 1978، حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، وكان شارك في أول انتخابات تعددية الى جانب الحزب الحاكم عام 1981 لكن شابها آنذاك تزوير واسع النطاق.
وخبرة المستيري في دواليب الدولة منذ مشاركته في أول حكومة بعد الاستقلال عام 1956 الى أن وضع حدا لنشاطه السياسي عام 1986، الى جانب استقلاليته أمر لا يرقى اليه الشك.
بيد أن المأخذ الذي تصر عليه المعارضة بشأن ترشيحه لرئاسة الحكومة هو كبر سنه وترنح وضعه الصحي ما يثير شكوكا حول مدى قدرته على العمل المضني والمتواصل في مرحلة حساسة ودقيقة وإلمامه بجميع الملفات والحفاظ على حيادية الدولة.
ويتناقل انصار المعارضة وبعض وسائل الاعلام المحلية صورة المستيري وهو يتوسد عكازه للمشي في دلالة على تدني وضعه الصحي.
وقال حمة الهمامي الناطق باسم الجبهة الشعبية لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) "لا نعتبر المستيري رجل المرحلة.. لا اعتقد انه سيتحمل العمل لمدة 17 او 18 ساعة".
وفي مقابل ذلك، وردا على سؤال لوكالة الأنباء الألمانية حول موقف النهضة من مآخذ المعارضة بشأن الوضع الصحي للمستيري وامكانية ان يؤثر ذلك على ادائه، قال الغنوشي في مؤتمر صحفي "المستيري له كامل الأهلية الصحية والعقلية وهو مواظب على اجراء تمارين رياضية".
وأضاف الغنوشي أن " فارق السن بين الباجي قايد السبسي (86 عاما) والمستيري قليلا وقد قاد السبسي مرحلة اكثر دقة وخطورة من الفترة الحالية بنجاح، ونحن نحتاج اليوم الى نفس الفترة بين سبعة وثمانية اشهر، ليقودها المستيري حتى موعد الانتخابات المقبلة".
ومع تزايد الجدل بشأن صحته صرح أحمد المستيري لإذاعة "شمس اف ام" الخاصة اليوم "مستعد لرئاسة الحكومة ، لا يمكنني تحمل كل التفاصيل التي يتوجب على رئيس الحكومة تحملها. سأستعين بوزراء مساعدين وبمساعدين مباشرين لي الى جانبي".
واصطدم ترشيح المستيري في طريقه الى قصر الحكومة بالقصبة بقامة سياسية أخرى لا تقل خبرة وحنكة، وهو مرشح المعارضة محمد الناصر(79 عاما) الحائز على الدكتوراه في القانون الاجتماعي بفرنسا وشغل منصب وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة رئيس الوزراء السابق الباجي قايد السبسي بعد الثورة.
كما تقلد الناصر عدة حقائب وزارية في حكم الرئيس الراحل بورقيبة ويعد احد مهندسي السياسة الاجتماعية لتونس، وقد غادر العمل الحكومي عام 1985. لكنه عاد ليشغل منصب وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة الباجي قايد السبسي بعد الثورة.
وفي محاولة لتفادي المأزق خلال الحوار الوطني اقترح الحزب الجمهوري المعارض خطة "الإدماج" التي تقضي بدمج المرشحين الأربعة بما في ذلك محمد الناصر في حكومة يقودها أحمد المستيري لكن المعارضة اعتبرت هذا المقترح مخالفا لبنود خارطة الطريق.
ويعترف المستيري ان مهمته على رأس الحكومة في حال تم تنصيبه ستكون مستحيلة اذا لم يتعاون معه رباعي الوساطة.