تأجيل الحسم في اختيار رئيس حكومة جديد بتونس إلى غدٍ الاثنين

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل أن الحسم بشأن اختيار رئيس حكومة الكفاءات المقبلة خلال المفاوضات بين الفرقاء السياسيين تأجل إلى غدٍ الاثنين.
كان يفترض أن ينتهي التفاوض بشأن الشخصية الوطنية التي ستقود الحكومة المقبلة منذ يوم أمس السبت بحسب الآجال التي حددتها خارطة الطريق لرباعي الوساطة، لكن خلافات بين أحزاب السلطة والمعارضة أساسًا حول الاختيار بين إحدى شخصيتين دفع إلى التمديد في آجال المفاوضات.
وقال اتحاد الشغل، أبرز الوسطاء باللجنة الرباعية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنه "تم الاتفاق على إعطاء فرصة ب36 ساعة لمزيد من التشاور والتوافق إما حول إحدى الشخصيتين أو البحث عن غيرهما".
وأضاف: "تم الاتفاق كذلك على أن هذا التأخير لا يجب أن يمس روزنامة (أجندة) خارطة الطريق وبالتالي سيكون يوم الإثنين منتصف النهار الموعد النهائي للإعلان عن التوافق على رئيس الحكومة".
ومن بين ثماني شخصيات وطنية اقترحتها الأطراف السياسية المشاركة في الحوار الوطني انحسر الخيار في نهاية المطاف بين السياسيين أحمد المستيري ومحمد الناصر.
وأفادت تسريبات من قبل أعضاء لجنة المسار الحكومي صلب الحوار الوطني الجمعة بأن تصويتًا داخل اللجنة أفرز 14 صوتًا لصالح السياسي محمد الناصر (79 عامًا) مقابل أربعة أصوات فقط للسياسي الآخر أحمد المستيري (88 عامًا).
ويعتبر الاثنان من القامات السياسية المخضرمة في تونس حيث تقلدا عدة حقائب وزارية خلال حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة أبان دولة الاستقلال.
وشغل محمد الناصر الحائز على الدكتوراه في القانون الاجتماعي في فرنسا منصب وزير الشئون الاجتماعية في حكومة رئيس الوزراء السابق الباجي قايد السبسي بعد الثورة وهو الأول منذ مغادرته العمل الحكومي عام 1985.
وبحسب مصادر داخل المسار الحكومي، تميل أغلب الأطراف السياسية إلى ترشيح محمد الناصر لاستيفائه الشروط المطلوبة بينما تفضل حركة النهضة الإسلامية التي تمسك بالسلطة حاليًا أحمد المستيري.
وتتجه مقترحات إلى إمكانية تنصيب الشخصيتين داخل الحكومة المقبلة، كأن يقع تكليف أحدهما بمنصب رئيس الحكومة والثاني نائبًا له مكلفًا بالملف الأمني أو الاقتصادي.