مصرف السيل بأسوان .. قنبلة موقوتة جاهزة الانفجار

نتحدى اى مسئول يستطيع ان يقف لمدة خمسة دقائق متواصلة امام مصب مصرف السيل فى نهر النيل بكورنيش اسوان ، نظرا لانبعاث روائح كريهة جدا بصورة مستمرةهذا المصرف القاتل الذي يخترق مدينة أسوان ، والذى يطلق عليه الأهالي" "ترعة كيما" حيث يمتد بطول 8 كيلو مترات كصورة صارخة من اكبر صور التلوث البيئي فى اسوان ، وسط مرأى ومسمع كل المسئولين بالمحافظة و الرى والبيئة.
والابشع علما بان ما زال المصرف يلقي بمخلفاته في النيل فيما يشبه القنبلة "الموقوتة" الجاهزة للانفجار في أي وقت ، بعد أن طفح كيل الأهالي خاصة في نجوع وقري مدينة اسوان والتى تقع بالقرب منه،وسط عجز المسئولين على وضع حلول جذرية لهذه الكارثة البيئية والصحية على مدار 50 عاماً مضت
مياه الشرب بجوار المصرف.
وتقع مأخذ مياه الشرب الخاص بقرية"أبوالريش" بجوار مصب المصرف في نهر النيل بحوالي كيلو متر مربع ، مما يعدّ سبباً في انتشار الامراض والحشرات والروائح الكريهه ، فضلا عن أكوام هائلة من القمامة والقاذورات ورمم الحيوانات ،الأمر الذي أصبح معه المصرف مصدرا للتلوث والحشرات والفئران وغيرها ،ويصب المصرف مياهه وما تحمله معها من سموم وملوثات في نهر النيل
الاصابة بالفشل الكلوى
فقد عانى اهالي مدينة اسوان الأمرين علي مدي سنوات طويلة من هذه السموم التي تجد طريقها ميسرا الي اجسادهم ، فأصيبوا بالفشل الكلوي والتهابات الكبد الفيروسية التي تمثل اكبر نسب الاصابة علي مستوي المحافظة انصباب الصرف الصحى فى المصرف ومن العجيب أن محطة الصرف الصحي الملاصقة للمصرف عند كوبري الناصرية تقوم عند حدوث أي عطل بها برفع المجاري لصبها في المصرف ومنه لنهر النيل بدلاً من وصولها "للعلّاقي" ، بالاضافة الى صرف مخلفات مصنع كيما للمواد الكيماويه فى المصرف ، علاوة على مخلفات صرف معسكر الأمن المركزى بأسوان ، خلافا لاكوام القمامة والقاذورات التى يلقيها الاهالى بالمصرف
دراسات لتلوث المصرف
واصدر مركز هشام مبارك للقانون تقريرا رصد فيه مصادر التلوث التي تصب في مصرف السيل ، وبالتالي في نهر النيل ،مما أعده التقرير مصدرا لإهدار حقوق الأفراد في نواحى عديدة وإهدارا للاقتصاد المتمثل في ضياع ملايين الجنيهات التي أنفقت في عمل هذا المصرف المنشأ خصيصاً لإنقاذ البلاد من أخطار السيول، واختتم المركز تقريره بالتوصية بضرورة منع ملوثات النيل التي تصب في مخر السيول والمعاقبة الجنائية الرادعة لكل من يلقي بمخلفات, وأن يتم عمل مرشح على أعلى مستوى لمعالجة المياه التي تصب في المصرف قبل أن تصل لنهر النيل
وقفات احتجاجية ضد المصرف
ونظم اهالى قرى الاعقاب وابو الريش وممثلى الجمعيات بها للكثير من الوقفات الاحتجاجية امام ديوان عام المحافظة اعتراضا منهم على استمرار انصباب مياه المصرف فى نهر النيل ،وهددوا باغلاق هذا المصرف عن طريق أكوام رملية تلقى فى المصرف،والتى ستؤدى فى هذه الحالة إلى غرق بعض المناطق بمياه الصرف الصحى، ولكن المسئولين كما يقول المثال" ودن من طين وودن من عجين" دعاوى قضائية لوقف المصرف وهدد الكثير برفع دعوي قضائية ضد وزير البيئة ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ،بعد أن وصلت الأمور إلي طريق مسدود، وأصبح هذا المصرف سببا رئيسيا في الأمراض المتوطنة التي تصيب المواطنين، بالإضافة إلي الروائح الكريهة التي نتجت من تغطية المصرف ،وبالفعل قضى فى هذه القضايا بوقف الصرف والتى لم تنفذ حتى الان ، حيث لم تعد هناك حلول جديدة يقدمها المسئولون باستثناء الوعود التي لم تتحقق حتي الآن.
فعلى سبيل المثال اصدرت محكمة أسوان الابتدائية حكمها منذ العشرين من يناير 98 في الدعوى رقم 94 والمقامة من د. هشام محمد عبدالله ،والمحامون شرعي صالح وسيد عبدالحميد ومصطفى الحسن وجمال عبدالمحسن وغيرهم ضد محافظ أسوان، ورئيس الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان، ووزير الصحة، ووزير الأشغال العامة والموارد المائية، ورئيس مجلس إدارة شركة كيما بصفتهم، حيث ورد في حكم المحكمة الفقرة التالية " إن المحكمة قامت بندب مكتب الخبراء ، وقد باشر الخبير المأمورية ،وأودع تقريرا أثبت فيه أن المصرف تم إنشاؤه بغرض حماية مدينة أسوان من خطر السيول ، وتبين أن المصرف أسيء استخدامه في صرف مخلفات الصرف الصحي والمخلفات الصناعية الناتجة عن مصانع ومستشفيات، فضلا عن أكوام هائلة من القمامة والقاذورات ورمم الحيوانات ،الأمر الذي أصبح معه المصرف مصدرا للتلوث والحشرات والفئران وغيرها ،ويصب المصرف مياهه وما تحمله معها من سموم وملوثات في نهر النيل ومنذ ذلك التاريخ ومازال الوضع على ما هو عليه، سوى البدء مؤخراً في عمل تغطية لبعض أماكن المصرف والذي يتعطل كثيراً بسبب نقص اعتمادات المحافظة ووزارتي الري والبيئة على غير خطة زمنية محددة
المحافظة تنفى
..وعلى النقيض للواقع فان محافظة أسوان تنفى فى كل تصريحاتها واقعة إلقاء مخلفات الصرف الصحي داخل النيل عبر مصرف السيل بوسط مدينة أسوان.فكثيرا مايصرح محافظ اسوان بإنه تم الانتهاء من مشروع لرفع مياه الصرف الصحي المعالج من مصرف السيل وسط المحافظة والذي كان يصب سابقا في النيل إلى مشروع الغابات الشجرية بالعلاقي جنوب أسوان، ولكن ذلك لم يحدث ومازال الصرف مستمر فى نهر النيل مواسير لالقاء الصرف الصحى داخل المصرف وفى تصريح للمهندس محمد عبد الرحمن رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان مؤكدا أنه تم منذ بداية العام الحالي رفع كافة كميات مياه الصرف المعالج من مصرف السيل بإجمالي 70 ألف متر مكعب إلي المشروع الجديد للصرف الصحي الذي ينتهي بالغابة الشجرية جنوب أسوان وتصل التكلفة التقديرية للمشروع إلي 80 مليون جنيه.
وأوضح أنه بعد وقف إلقاء الصرف الصحي في مصرف السيل وانخفاض منسوبه ، أتضح وجود مايقرب من 22 وصلة مواسير ا تقوم بإلقاء الصرف الصحي فى مصرف السيل نقطة سوداء فى ثياب المسئولينوبعد ان فرح الاهالى باجراءات التغطية الخرسانية لمصرف السيل ، والذى تم بالفعل تغطية اجزاء منه بنحو 1500 متر ، ولكنه توقف فجأة دون استكمال باقى التغطية دون ابداء اسباب ، وترددت اقاويل بين المواطنين عن اسباب التوقف، فمنها انه تم تنفيذه بشكل خاطئ واخرى انه تم اسناده الى شركة نهبت كل اموال المشروع وغيرها ، وكل ذلك جعل هذا المشروع نقطة سوداء في ثياب جميع المسئولين الذين فشلوا جميعا في ايجاد حلول قاطعة له في ظل الإمكانيات المتاحة لوقف أعمال الصرف داخله.
تغطية المصرف للتجميل فقط
وللاسف فالمسئولين المتعاقبن علي اسوان لم يبدوا أي اهتمام بأهالي هذه المناطق ، وبمدى خطورة هذا المصرف الذى يصب بشكل مباشر فى مياه نهر النيل على صحتهم ، واهتموا فقط بتغطية المصرف لتجميل المدينة والمدخل الشمالي علي حساب صحة المواطنين وارواحهم