قرر مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية منع أعضاء مجلس الدولة من الدخول إلي النادي، أملا من مجلس الدولة و أعضاؤه وهم ينتسبون إلي السلطة القضائية أن يبتعدوا عن الزلات والسقطات التي لا تليق بهم كونهم قضاة، ولا تتفق مع الآداب والتقاليد القضائية الراسخة في وجدان أعضاء السلطة القضائية. أشار النادي في بيانه إن أعضاء مجلس الدولة حاليا بدلا من أن يقدموا أرائهم ومقترحاتهم حول إصلاح القضاء وتحقيق آمال المواطن في العدالة الناجزة، وبدلا من أن يقدموا للمواطن المصري مبررا أن تأخر الفصل في الدعاوي المتداولة في أروقة محاكم مجلس الدولة، وبدلا من إبدائهم سبب حرص العديد من أعضاء المجلس علي الندب القضائي داخل الأجهزة الإدارية بالدولة نجدهم يشككون في قضائية النيابة الإدارية بالرغم من أن قضائية النيابة الإدارية أمر لا جدال ولا نزاع بشأنه فهي هيئة قضائية بموجب إحكام الدساتير السابقة دستور 71 والدستور المعطل 2012 والإعلان الدستوري الحالي الصادر في 8/7/2013. تابع البيان، الأغرب من ذلك أن قضاء مجلس الدولة ذاته، أكد في العديد من أحكامه علي قضائية النيابة الإدارية، ومن يدعي من قضاة مجلس الدولة خلاف ذلك يعد منكرا للعدالة الصادرة من أحكامه أو جهلا بها ونحن من جانبنا لن نبادله الإساءة بالإساءة لان ذلك أسلوب الضعفاء.